الجيش السوداني والقوة المشتركة يستعيدون 8 مناطق بغرب كردفان وسط تحذيرات من أسلحة كيميائية بالدمازين

أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني عن استعادة السيطرة على ثماني مناطق في ولاية غرب كردفان، وذلك في أعقاب عمليات عسكرية واسعة النطاق نُفذت بالتنسيق مع القوات المسلحة ضد قوات الدعم السريع.

وأوضحت القوة المشتركة في بيان صدر مساء السبت 14 نوفمبر 2026، أن عمليات التمشيط في محافظة الخوي أسفرت عن تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والمعدات، وتمكنت القوات من السيطرة على مناطق: خماس حلاب، وخماس الدونكي، وخماس الناير، وخماس حجر، وخماس حمير، وخماس أم عريق، وخماس أبوحنتوتة، ومنطقة مركب. وأكدت القوة المشتركة عزمها مواصلة تحركاتها العسكرية بالتنسيق مع الجيش السوداني لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر عسكرية سودانية بأن الجيش والقوات المساندة له سيطروا على مناطق خماسات ومركب وأم عويشة وقرى شرقي مدينة النهود، مع استمرار التقدم نحو المدينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. يأتي ذلك بعد إعلان السيطرة على مدينة الخوي يوم الجمعة، ومنطقة عيال بخيت شمال غربي المدينة في الأسبوع الماضي.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث تصاعداً في المواجهات العسكرية منذ أواخر أكتوبر الماضي للسيطرة على مواقع وطرق استراتيجية. وتضم القوة المشتركة فصائل وقعت اتفاق جوبا للسلام عام 2020، أبرزها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.

من جانب آخر، حذرت المنظمة السودانية للسلام من وجود ذخائر يُشتبه في احتوائها على رؤوس كيميائية أو مواد سامة داخل منشآت عسكرية تابعة للجيش في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، بالقرب من جامعة النيل الأزرق وأحياء سكنية. وأشارت المنظمة في إنذار مبكر إلى أن الرصد الميداني والصور الفضائية تظهر تخزين أسلحة ثقيلة وذخائر في مجمع عسكري يضم رئاسة سلاح المدفعية ورئاسة سلاح المهندسين، مع رصد منصات لإطلاق الصواريخ وراجمات تضم 30 و40 أنبوباً.

وطالبت المنظمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي وبعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان ومجلس السلم والأمن الأفريقي بإرسال فريق فني مستقل للتحقق من طبيعة هذه المواد، محذرة من أن أي انفجار أو تسرب قد يتسبب في كارثة بيئية وصحية تطال السكان ومجرى النيل الأزرق. وأكدت أن السودان طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993 منذ عام 1999.

تأتي هذه التحذيرات في ظل اتهامات سابقة من الولايات المتحدة في مايو 2025 بأن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وهو ما رفضته الحكومة السودانية ووصفته بأنه غير صحيح، حيث شكل رئيس مجلس السيادة لجنة وطنية للتحقيق في هذه الادعاءات.