خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد الليبي: رؤية ناصر بورويص لتحقيق استقرار الدينار

طرح الخبير الاقتصادي الليبي ناصر بورويص تصوراً شاملاً لإصلاح الاقتصاد الليبي، يهدف إلى تحقيق استقرار مستدام للدينار الليبي من خلال معالجة الاختلالات المالية والنقدية وربطها بتطوير القدرة الإنتاجية وكفاءة سوق الصرف والحوكمة المؤسسية. واستعرض في تقريره التحليلي تجربتي سويسرا وسنغافورة كنماذج يمكن الاستفادة من أدواتها في صياغة إطار إصلاحي يتناسب مع خصوصية الاقتصاد الليبي.

وأوضح بورويص في تقريره المعنون بـ «من اختلال التوازن المالي والنقدي إلى بناء الدينار المستقر»، أن جوهر المعضلة الاقتصادية في ليبيا يكمن في انفصال السياسة المالية عن السياسة النقدية والقدرة الإنتاجية. وأشار إلى أن امتلاك احتياطيات أجنبية كبيرة لا يضمن وحده استقرار العملة في ظل التوسع النقدي غير المنضبط واختلال الإنفاق العام.

اختلالات الإنفاق والسيولة وسوق الصرف

بيّن التقرير أن الدولة الليبية تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط بالدولار، بينما يتم الإنفاق بجزء كبير منها بالدينار، مما يؤدي إلى زيادة السيولة والطلب على النقد الأجنبي في ظل غياب القنوات المصرفية الشفافة. وحدد بورويص خمس حلقات مترابطة تفسر هذه الاختلالات، تشمل الإنفاق العام المتجاوز للموارد المستدامة، وتراكم الالتزامات المالية، واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وتراجع الثقة في المؤسسات.

وفي تحليله لطرح رجل الأعمال حسني بي، أشار بورويص إلى أن نمو الاحتياطيات لا يعالج التوسع النقدي، وأن تثبيت سعر الصرف إدارياً لا يعوض الاختلالات الاقتصادية، محذراً من اعتبار نمو عرض النقود سبباً وحيداً لانخفاض قيمة الدينار دون تحليل السيولة وسعر الصرف والثقة.

سويسرا وسنغافورة في نموذج الإصلاح

استعرض التقرير التجربة السويسرية في الانضباط المالي عبر قاعدة كبح الديون، والتجربة السنغافورية في إدارة سعر الصرف مقابل سلة عملات. وأكد بورويص أن الهدف ليس استنساخ هذه التجارب مباشرة، بل تكييف أدواتها مثل وضع قواعد مالية متوسطة الأجل وتعزيز الشفافية في الإيرادات والإنفاق.

ستة أركان لاستقرار الدينار

طرح بورويص نموذجاً يقوم على ستة أركان: الانضباط المالي، الانضباط النقدي، كفاءة سوق الصرف، تعزيز القدرة الإنتاجية، ترسيخ الثقة والحوكمة، والحماية الاجتماعية وإصلاح الدعم تدريجياً. وأكد أن هذه الأركان مترابطة، بحيث لا يمكن للمصرف المركزي وحده معالجة الاختلال المالي، ولا تستطيع الحكومة تحقيق الاستقرار النقدي دون سوق صرف فعالة.

أربعة سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد الليبي

استعرض التقرير أربعة سيناريوهات: استمرار الوضع الحالي، تثبيت سعر الصرف إدارياً دون إصلاح، تنفيذ إصلاح مالي ونقدي متكامل، أو تطبيق قواعد مالية واضحة وإدارة مرنة لسوق الصرف. ورجح بورويص المسار الرابع كخيار استراتيجي مفضل، شريطة البدء بتوحيد المعلومات والرقابة.

خارطة طريق تمتد حتى 2040

وضع التقرير خارطة طريق تنفيذية على أربع مراحل: مرحلة فورية (0-3 أشهر) لتوحيد البيانات، مرحلة ثانية (3-12 شهراً) لاعتماد إطار مالي متوسط الأجل، مرحلة ثالثة (1-3 سنوات) لتطبيق قواعد الإنفاق المستدام، ومرحلة رابعة (3-10 سنوات) لتنويع الإيرادات وبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي.

وخلص بورويص الناصر بورويص إلى أن حماية الدينار تتطلب دولة منضبطة مالياً، ومصرف مركزي يدير السيولة بكفاءة، وسوق صرف شفافة، واقتصاد يعزز قدرته الإنتاجية، بهدف الانتقال من اقتصاد يستهلك الاحتياطيات إلى اقتصاد يدير موارده ويبني قدراته الإنتاجية.