وزير المياه الإثيوبي يطالب مصر بمراجعة سياساتها المائية وينتقد نهجها في التعامل مع سد النهضة

وجه وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، انتقادات لاذعة لمصر، مطالباً إياها بإعادة النظر في سياسات إدارة المياه والاستهلاك المحلي، والتخلي عن النهج الأحادي في التعامل مع موارد نهر النيل. وأكد إيتيفا، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، ضرورة انخراط القاهرة في مفاوضات جادة مع إثيوبيا ودول حوض النيل، تقوم على التفاهم المتبادل والتعاون ومراعاة المصالح التنموية لجميع الدول المتشاطئة.

واعتبر الوزير الإثيوبي أن اعتراضات مصر على المشروعات المائية في بلاده تتجاهل مساهمة دول المنبع وحقها في الاستفادة من مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية، مشدداً على التزام إثيوبيا باستغلال مواردها المائية مع مراعاة مصالح الآخرين. كما انتقد إيتيفا الخطاب السياسي والإعلامي المصري، معتبراً أنه يهدف لصرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية.

وفيما يخص سد النهضة، رفض إيتيفا المخاوف المصرية والسودانية، مؤكداً أن السد لا يسبب أضراراً بل يوفر فوائد مثل تحسين تنظيم تدفقات المياه وزيادة توافرها في مواسم الجفاف، وتقليل الفاقد من التبخر مقارنة بالسد العالي في مصر. ودعا القاهرة إلى التركيز على إدارة مواردها المائية داخلياً، خاصة في ظل التوسع في زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز وقصب السكر، ومشروعات نقل المياه إلى توشكى وشبه جزيرة سيناء.

وطالب الوزير بتطوير أساليب الري والاعتماد على التقنيات الحديثة ومراجعة الأنشطة الزراعية المستهلكة للمياه، بدلاً من توجيه الاعتراضات نحو مشروعات التنمية في دول المنبع. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول إدارة مياه النيل، وهو نزاع تصاعد مع بناء سد النهضة على النيل الأزرق. وبينما تصف إثيوبيا السد بأنه مشروع تنموي لتوليد الكهرباء، تطالب مصر بوجود قواعد قانونية ملزمة تنظم عمليات الملء والتشغيل لحماية مصالح دولتي المصب.

يُذكر أن الإطار التفاوضي بدأ في مارس 2015 بتوقيع إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي ملزم، وأعلنت القاهرة في ديسمبر 2023 انتهاء مسار التفاوض دون نتائج.