تحركات دبلوماسية وتنظيمية للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا وتعزيز التعاون مع روسيا

شهد المجلس الأعلى للدولة يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، سلسلة من النشاطات السياسية والتنظيمية والمشاركات الدولية. تضمنت هذه التحركات بحث العلاقات الليبية الروسية ومستجدات العملية السياسية، بالإضافة إلى انتخاب مكاتب رئاسة لجنتي الشؤون الاقتصادية والأمن القومي، ومشاركة عضو المجلس ماجدة الفلاح في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية.

وفي إطار الدبلوماسية، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة في طرابلس سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا أيدار أغانين. ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك، كما تطرق اللقاء إلى التطورات السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لتهيئة الظروف لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية وترسيخ الاستقرار.

من جانبه، أكد السفير الروسي دعم بلاده لأمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها، مشيداً بدور المجلس الأعلى للدولة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لتجاوز الانسداد السياسي.

وعلى الصعيد التنظيمي، أجرت لجنة الشؤون الاقتصادية انتخابات لاختيار مكتب رئاستها الجديد وفقاً للائحة الداخلية، حيث تم اختيار عبد المطلب بقص رئيساً للجنة، وأحلام علوه نائباً للرئيس، وتوفيق إدريس مقرراً لها.

وفي السياق ذاته، عقدت لجنة الأمن القومي اجتماعاً لانتخاب مكتب رئاستها الجديد، وأسفرت العملية عن تزكية عبد الفتاح حبلوص رئيساً للجنة، وعبد العاطي أبوكتيف نائباً للرئيس، ومسعود بغدادي مقرراً لها.

أما دولياً، فقد شاركت عضو المجلس ماجدة الفلاح في مؤتمر (COP31) بأنطاليا في الجمهورية التركية، بدعوة من دائرة الاتصال بالرئاسة التركية وشبكة المرأة من أجل مستقبل مستدام (WSF). وشاركت الفلاح في جلستين رفيعتي المستوى حول الحلول المناخية بقيادة المرأة وتخضير التنقل الحضري في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي نظمها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC).

وتناولت مداخلاتها التحديات المناخية في ليبيا، خاصة شح الموارد المائية وآثار العاصفة دانيال، مشددة على ضرورة تطوير السياسات الوطنية لمواجهة التغير المناخي، كما اقترحت تشكيل لجنة داخل المجلس الأعلى للدولة تُعنى بملفي الأمن الصحي والتغير المناخي، مع التأكيد على أهمية دور المرأة في صنع القرار البيئي.