حكومة الوحدة الوطنية ترفض تغيير مقر جلسات مجلس النواب وتؤكد: لا شرعية جديدة بتغيير الأشخاص


هذا الخبر بعنوان "الحكومة الوطنية: تغيير مقر الجلسات لا يمنح «مجلس النواب» شرعية جديدة" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعربت حكومة الوحدة الوطنية عن رفضها القاطع لمحاولات رئاسة مجلس النواب تغيير مكان انعقاد جلساته خارج مدينة بنغازي، معتبرة أن هذه الخطوة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخلافات السياسية والقانونية حول اختصاصات المؤسسات وشرعيتها. وحذرت الحكومة من استخدام تغيير المقر لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد يتجاوز التوافق الوطني.
وفي إيضاح رسمي رداً على بيان رئاسة مجلس النواب، أشارت الحكومة إلى أن رئاسة المجلس وضعت المؤسسة التشريعية في قلب الصراع السياسي نتيجة اصطفافها وتوظيف التشريع لخدمة مشروع محدد، مؤكدة رفضها تحويل تغيير مكان الاجتماعات إلى أداة لتوسيع النفوذ أو فرض ترتيبات جديدة. وأضافت الحكومة أنها تعاملت بإيجابية مع انتخاب رئاسة جديدة للمجلس، إلا أن الممارسات اللاحقة أظهرت استمرار النهج السابق رغم التعهدات بمراجعة السياسات واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية على أن تغيير الأشخاص في رئاسة المجلس لا يمنح مجلس النواب ولاية جديدة أو يوسع اختصاصاته، متسائلة في الوقت ذاته عن مدى قدرة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية على عقد اجتماعات في شرق البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين هناك.
ومن الناحية القانونية، أوضحت الحكومة أن مجلس النواب كان سلطة تشريعية مؤقتة ومحدودة الاختصاص منذ ما قبل الاتفاق السياسي، وأن المحكمة العليا أكدت خضوع اختصاصاته لطبيعة المرحلة الانتقالية. وأكدت أن مرور اثني عشر عاماً على انتخابه في عام 2014 لا يحوله إلى سلطة مطلقة، بل إن الاتفاق السياسي هو الذي أوجد الأجسام السياسية الحالية على أساس شرعية توافقية متساوية، وهو الأساس الذي يضمن استمرار المجلس نفسه.
وانتقدت الحكومة تمسك رئاسة المجلس بالاتفاق السياسي عندما يخدم استمرارها وتجاهله عندما يضع قيوداً على سلطاتها، خاصة فيما يتعلق بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة لتوحيد المناصب السيادية السبعة وإقرار التشريعات الانتخابية. كما اتهمت الرئاسة السابقة بمحاولة إطالة المرحلة الانتقالية وتعميق الانقسام المؤسسي عبر قوانين انتخابية غير متوافق عليها، مما أثر سلباً على وحدة السلطة القضائية.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أنها تشكلت وفق خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتكون آخر حكومات المرحلة الانتقالية، معلنة رفضها لأي إجراء يهدف إلى إعادة إنتاج هذه المرحلة أو تكريس استمرار الأجسام القائمة. وربطت الحكومة موقفها من تحركات رئاسة مجلس النواب برفض توسيع نفوذ المؤسسات الانتقالية، معتبرة أن ذلك يعيق الاستحقاق الانتخابي وتسليم السلطة لمؤسسات منتخبة.
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن الجوهر ليس في مكان انعقاد الجلسات، بل في مدى إنجاز رئاسة المجلس لالتزاماتها لإنهاء المرحلة الانتقالية، داعية إياه إلى إعادة القرار للشعب الليبي لاختيار سلطاته الدائمة.
يأتي هذا السجال في ظل استمرار الخلافات بين المؤسسات السياسية الليبية حول الاختصاصات والشرعية وآليات التوافق على القوانين الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية لإنهاء المرحلة الانتقالية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة