ليبيا
اقتصاد

خبير اقتصادي يحلل أزمة الاقتصاد الليبي ويكشف خيوط تدهور الدينار والسيولة

عين ليبيا18 نوفمبر 2026 في 08:50 ص0 مشاهدة
خبير اقتصادي يحلل أزمة الاقتصاد الليبي ويكشف خيوط تدهور الدينار والسيولة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "خبير يكشف لـ«عين ليبيا» خيوط الأزمة الليبية.. من أين يبدأ إنقاذ الاقتصاد الليبي؟" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تتداخل في المشهد الاقتصادي الليبي أزمات التضخم وتراجع قيمة الدينار وشح السيولة وتعدد أسعار الصرف، مع تصاعد الإنفاق العام والاعتماد على الواردات واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي. وفي ظل استمرار الانقسام المؤسسي والاعتماد على إيرادات النفط، يبرز تساؤل ملح حول البدائل الممكنة للخروج من الاقتصاد الريعي واستعادة الاستقرار.

وفي تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، قدم الأستاذ الدكتور يوسف يخلف مسعود، عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة ليبيا المفتوحة، تقييماً حاداً للسياسات النقدية التي اتبعها المصرف المركزي منذ عام 2011، معتبراً أن ممارساته أسهمت في تأجيج التضخم وتراجع قيمة العملة، ومحذراً من تداعيات استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي.

سياسات المصرف المركزي وتدهور الدينار

أوضح الدكتور مسعود أن المصرف المركزي لا يتبنى سياسات للحد من التضخم، بل إن ممارساته المشوهة هي التي تؤجج التضخم في الاقتصاد الليبي. واستعرض مسار تدهور العملة منذ عام 2014، حينما فُرضت قيود على النقد الأجنبي، وصولاً إلى عام 2026، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى ظهور ما وصفه بـ«مافيا المال العام» وإقطاع الاعتمادات الذي حقق أرباحاً طائلة على حساب مدخرات المواطنين.

وأشار إلى أن سعر الدولار شهد ارتفاعات جنونية في السوق السوداء، بينما استمر المصرف المركزي في ممارسات أدت إلى استنزاف احتياطيات البلاد، وصولاً إلى عام 2024 و2025، حيث ربط ارتفاع سعر الصرف بتولي المحافظ الحالي منصبه في سبتمبر 2024، معتبراً إياه جزءاً من المنظومة الإدارية المشوهة.

أزمة السيولة وطباعة النقود

أرجع مسعود استمرار أزمة شح السيولة إلى إدارة المصرف المركزي من قبل غير متخصصين، مؤكداً أن سياسة طباعة النقود بصورة جنونية تقود البلاد نحو الإفلاس، حيث ارتفع عرض النقد من 60 مليار دينار عام 2011 إلى 175 مليار دينار عام 2025.

تعدد قيم الدينار واقتصاد الجريمة

حلل مسعود ظاهرة تعدد قيم الدينار بين التعامل النقدي والصكوك والدفع الإلكتروني، معتبراً إياها نتيجة للغياب التام لصناع القرار الاقتصادي، وضرب مثالاً بقرار وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية رقم (555) الصادر في نوفمبر 2026، والذي اعتبره تشريعاً للسوق الموازية وجرائم غسل الأموال.

تحذيرات من استبدال دعم المحروقات

حذر الدكتور مسعود من أن استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي سيؤدي إلى «تضخم جامح» يخرج عن السيطرة، نظراً لأن ليبيا دولة مستهلكة ولا تمتلك جهازاً إنتاجياً قادراً على استيعاب هذه الكتلة النقدية، مشدداً على ضرورة بقاء الإعانات عينية.

فاتورة الدعم والإنفاق العام

اتهم مسعود ديوان المحاسبة بالتلاعب في تقاريره بشأن فاتورة دعم المحروقات، مؤكداً أن إجمالي الفاتورة من 2014 إلى 2024 لم يتجاوز 23.6 مليار دينار. كما انتقد تحميل المرتبات مسؤولية تدمير الاقتصاد، موضحاً أن الزيادة الاسمية في الباب الأول تعود للعبث بقيمة الدينار، وليس لزيادة الإنفاق الفعلي بالدولار.

الاعتمادات المستندية والحلول المقترحة

وصف مسعود الاعتمادات المستندية بأنها «جريمة» تستنزف احتياطيات النقد الأجنبي. وللخروج من هذه الأزمة، اقترح خطة إصلاحية تمهيدية تشمل: إدارة البلد بأدوات اقتصاد الأزمة، تحقيق الاستقرار وإنهاء التدخلات الخارجية، مراجعة المؤسسات الرقابية وتكليف شركة مراجعة دولية لمراجعة حسابات الدولة منذ 2011، ومعالجة الاختلالات الهيكلية برؤية متكاملة، وتوجيه الإصلاح نحو التنمية وتنويع مصادر الدخل، وتقليص امتيازات المسؤولين.

شارك الخبر: