أزمة الاقتصاد الليبي: رؤية تحليلية حول الأسباب والنتائج والحلول المستدامة


هذا الخبر بعنوان "الاقتصاد لا يُدار بالاتهامات ولا تُعالج نتائجه بتجاهل أسبابه" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في رد اقتصادي مفصل على ما نُشر في صحيفة «عين ليبيا»، تناول رجل الأعمال الليبي حسني بي أزمة الاقتصاد الليبي، مؤكداً أن إدارة الاقتصاد لا يمكن أن تتم عبر الاتهامات، ولا يمكن معالجة النتائج بتجاهل الأسباب الجوهرية.
اتفق حسني بي مع الدكتور يوسف يخلف مسعود في انتقاد الفساد، واحتكار الاعتمادات، وسوء إدارة النقد الأجنبي، وغياب الشفافية، وتضخم امتيازات المسؤولين، إلا أنه اختلف معه في تفسير مسببات الأزمة واستنتاجاتها المتعلقة بالمرتبات والدعم وسعر الصرف.
وأوضح بي أن المشكلة لا تكمن في قرارات المصرف المركزي بشأن قيمة الدينار، بل في الاختلالات الهيكلية التي تجعل الدفاع عن قيمته الإدارية غير مستدام. وأشار إلى أن الإنفاق العام يتجاوز الموارد المستدامة منذ عام 1982، مما يؤدي إلى تمويل العجز عبر خلق النقود أو استنزاف الاحتياطيات، وهو ما يسبب تراجع قيمة الدينار واتساع الفجوة السعرية.
وفيما يخص الاعتمادات المستندية، أكد أن الجريمة تكمن في الاعتمادات الوهمية والفواتير المزورة والتهريب، وليس في الاعتمادات الحقيقية الضرورية لتمويل استيراد الغذاء والدواء والمواد الخام. وتساءل عن كيفية إزالة أسباب الفجوة السعرية التي أتاحت فرص الريع.
وبشأن المرتبات، اعتبر أن قياس عبئها بمجرد تحويل قيمتها إلى الدولار هو خطأ، حيث يجب تقييمها بناءً على الإيرادات والإنفاق الموحد والإنتاجية والقوة الشرائية، محملاً المسؤولية لمن يقرر الإنفاق دون تمويل مستدام.
كما انتقد الخلط بين الدعم النقدي والدعم السعري، مقترحاً استبدال دعم الوقود بالنقد لتحويل الموارد مباشرة إلى المواطن بدلاً من خلق أموال جديدة، مع التأكيد على أن تكلفة دعم الطاقة تشمل أيضاً قيمة الوقود المستورد والنفط المكرر محلياً والغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء.
واختتم حسني بي رؤيته بالتأكيد على أن الإصلاح لا يعني التقشف الأعمى، ولكن التنمية لا تعني الإنفاق بلا حدود. وشدد على أن المصرف المركزي ليس المسؤول الوحيد عن قرارات الإنفاق التي تصدر عن السلطات المالية والسياسية، داعياً إلى مساءلة كل من استفاد بصورة غير مشروعة من المسؤولين والتجار والمصرفيين، مع التمييز بين النشاط التجاري المشروع والجريمة الاقتصادية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد