ليبيا
سياسة

عبد النبي يرفض الوصاية المسلحة على البرلمان ويدعو لمحاسبة المتسببين في تعطيل جلسة الزنتان

المرصد18 نوفمبر 2026 في 01:00 م0 مشاهدة
عبد النبي يرفض الوصاية المسلحة على البرلمان ويدعو لمحاسبة المتسببين في تعطيل جلسة الزنتان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "عبد النبي يرفض استخدام السلاح للتأثير على المؤسسات.. ويدعو إلى كشف المسؤولين عن تعطيل جلسة الزنتان" نشر أولاً على موقع المرصد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد رئيس مجلس النواب، المهندس الصالحين عبد النبي، أن الإجراءات التي منعت عقد جلسة المجلس في مدينة الزنتان لن تثني النواب عن أداء مسؤولياتهم الدستورية أو التواصل مع المواطنين في مختلف المدن الليبية. ودعا عبد النبي إلى كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية بعيداً عن التصعيد والتشهير، مشدداً على رفضه القاطع لتحول السلاح إلى وسيلة للتأثير في عمل المؤسسات الدستورية.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، وجه تحية خاصة إلى أهالي مدينتي زوارة والزنتان ومناطق الشرق والجنوب والغرب، معرباً عن أسفه لما حدث وثقته في قدرة الليبيين على تجاوز المحن. وأوضح أن منع أعضاء المجلس من ممارسة حقهم الدستوري في الاجتماع بالزنتان يحمل دلالات مؤسفة في مرحلة تتطلب ترسيخ هيبة الدولة واحترام القانون وتجاوز ثقافة الإقصاء.

وشدد عبد النبي على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، وأن تمكين أعضائه من أداء مهامهم هو احترام للإرادة العامة ومبدأ الفصل بين السلطات، وليس امتيازاً تمنحه أي جهة. وأشار إلى أن التوجه لمدينتي زوارة والزنتان جاء لتعزيز حضور البرلمان بين المواطنين وكسر قيود الجغرافيا والانقسام السياسي، لضمان حقوق جميع السكان من الشمال إلى الجنوب.

كما وجه الشكر للقوات المسلحة، وعلى رأسها القيادة العامة للجيش الليبي، ووزارة الداخلية على تأمين جلسة مجلس النواب الأخيرة في مدينة سبها، مؤكداً أن حماية حرية تنقل النواب هي مسؤولية مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية وليست مجالاً للمساومة. وجدد رفضه لإحلال القوة المسلحة محل الحوار والقانون، مؤكداً أن الدولة المنشودة هي دولة المؤسسات.

وفيما يخص أهالي زوارة والزنتان، أعرب عبد النبي عن تقديره لتاريخهم ومواقفهم الوطنية، رافضاً تحميل السكان مسؤولية تصرفات أي مجموعة، ومطالباً بضرورة تحديد المسؤولين عن تعطيل الجلسة وفق القانون. وأكد أن الهدف هو الانتصار لهيبة الدولة وحق الليبيين في العيش تحت مظلة العدالة الاجتماعية والحرية.

واختتم رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن المجلس سيواصل العمل لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وصولاً إلى دستور دائم، داعياً إلى المصالحة والتسامح والتوافق من أجل ليبيا موحدة وآمنة ومستقرة.

شارك الخبر: