عملية أمنية كبرى في درنة تطيح بملايين الحبوب المخدرة وكميات من الكوكايين والحشيش


هذا الخبر بعنوان "ضربة لـ«شبكات المخدرات» في درنة.. تعرّف على تفاصيل العملية" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا عن تنفيذ عملية أمنية ناجحة في مدينة درنة شرقي البلاد، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، شملت أكثر من 4 ملايين قرص من الحبوب المخدرة، و18 كيلوغرامًا من الحشيش، و11 كيلوغرامًا من الكوكايين.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة أن العملية نُفذت جنوب بوابة 200، حيث تم ضبط 4 ملايين و162 ألفًا و682 قرصًا من أنواع مختلفة تشمل الكابتاغون والإكستاسي والترامادول والتامول. وأشارت الإدارة إلى أن هذه العملية جاءت تنفيذاً لتعليمات مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء أحمد الشامخ، وضمن جهود تكثيف الملاحقة الأمنية لتجار ومروجي السموم.
وأكدت الإدارة تحريز كافة المضبوطات، مع استمرار أعمال الاستدلال تحت إشراف النيابة العامة للوصول إلى عناصر التشكيل العصابي المتورط. وفي تصريح مصور، شدد اللواء أحمد الشامخ على أن الأجهزة المختصة لن تتهاون مع أي جهات تهدد أمن الشباب ومستقبل البلاد.
يُذكر أن هذه العملية تأتي عقب تعليمات الفريق أول ركن صدام خليفة أبوالقاسم حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة، بمضاعفة الجهود لمكافحة المخدرات، وبناءً على توجيهات وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة.
وفي سياق متصل، يبرز الاهتمام الدولي بمسارات التهريب في ليبيا، حيث وصف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة البلاد بأنها مركز عبور إقليمي رئيسي للمواد المخدرة، بما في ذلك الاصطناعية والكوكايين، المتجهة نحو الأسواق المحلية وشمال أفريقيا. وأشار تقرير للمكتب صدر في يناير 2026 بعنوان «ديناميات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وشمال أفريقيا: الاتجاهات والتداعيات» إلى أن الظروف الأمنية والانقسامات المؤسسية ساهمت في تعزيز شبكات التهريب العابرة للحدود.
ورصد التقرير تدفقات من الكوكايين عبر ليبيا باتجاه أوروبا والشرق الأوسط، ووصول المخدرات الاصطناعية إلى شمال أفريقيا. وقدّر المكتب الأممي القيمة السوقية لمضبوطات الكوكايين في ليبيا لعام 2024 ما بين 3.7 و7.8 ملايين دولار، داعياً إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة هذه الشبكات الإجرامية.
سياسة
سياسة
منوعات
منوعات