الحكومة الليبية ترفض إحاطة مدعي الجنائية الدولية وتتمسك بالسيادة القضائية


هذا الخبر بعنوان "الحكومة الليبية ترفض ما ورد في إحاطة مدعي الجنائية الدولية وتطالب بعدم الاستناد إلى إعلان منتهية الولاية" نشر أولاً على موقع عنوان ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لما ورد في إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي، خاصة فيما يتعلق بالإشارة إلى أن ليبيا طلبت قبول اختصاص المحكمة بناءً على إعلان صادر في مايو 2025م عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، واعتباره تعبيراً عن إرادة الدولة الليبية.
وأكدت الحكومة في بيانها الصحفي رقم (18) لسنة 2026م الصادر من مدينة بنغازي، أن هذه الإحاطة لا تعكس الموقف الرسمي والمؤسسي لليبيا، مشددة على رفضها نسبة هذا الإعلان إلى الدولة الليبية لكونه صدر عن حكومة منتهية الولاية ودون موافقة السلطة التشريعية المختصة، في مسألة تمس السيادة القضائية للدولة وترتب التزامات دولية لا يجوز الانفراد باتخاذ قرار بشأنها.
وأوضحت الحكومة أن اعتراضها لم يكن مجرد موقف سياسي، بل استند إلى إجراءات رسمية؛ حيث أعلن مجلس النواب الليبي رفضه الصريح للإعلان، واتخذت الحكومة إجراءات قضائية ودبلوماسية شملت مخاطبات رسمية لرئاسة مجلس الوزراء، منها الكتاب الموجه إلى مجلس الأمن الدولي رقم (33.26) بتاريخ 2 يونيو 2026م، والكتاب الموجه إلى المحكمة الجنائية الدولية رقم (108.25) بتاريخ 28 يوليو 2025م.
وأشارت الحكومة إلى أن الموقف الليبي تأكد عبر القضاء الوطني، حيث صدر أمر ولائي قضائي مستعجل عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بتاريخ 28 يوليو 2025م بوقف تنفيذ إعلان حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما تعزز هذا الموقف بحكم الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي في الدعوى رقم (351 لسنة 2025م) بتاريخ 21 أكتوبر 2025م، والذي مُنح الصيغة التنفيذية.
وشددت الحكومة على ضرورة أن يستند عرض الموقف الليبي أمام مجلس الأمن إلى التحقق من المواقف الرسمية للمؤسسات الليبية المختصة، وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحري عن حقيقة الموقف الرسمي وعدم الزج بالدولة الليبية في خلافات قانونية ومؤسسية، مع ضرورة إثبات الاعتراضات الرسمية والأحكام القضائية في السجل الخاص بالحالة الليبية.
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتهاون في صون السيادة الوطنية والقضائية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمساءلة ممثلي المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية، وكل من شارك في إصدار هذا الإعلان دون سند دستوري أو تفويض قانوني، باعتباره مساساً بحقوق الدولة الليبية واختصاصات مؤسساتها الشرعية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة