ليبيا
اقتصاد

سجال اقتصادي حاد بين بروفيسور وتاجر مليونير حول أزمة الاقتصاد الليبي

عين ليبيا20 نوفمبر 2026 في 03:50 م0 مشاهدة
سجال اقتصادي حاد بين بروفيسور وتاجر مليونير حول أزمة الاقتصاد الليبي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بروفيسور يرد على تاجر مليونير" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهدت الساحة الاقتصادية الليبية مناظرة حادة بين الأستاذ الدكتور يوسف يخلف مسعود، عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة ليبيا المفتوحة، وتاجر مليونير، حيث تناول الطرفان جذور الأزمة الاقتصادية في ليبيا والحلول المقترحة لها.

بدأ السجال عندما انتقد التاجر المليونير تفسيرات البروفيسور مسعود حول أسباب الأزمة، متفقاً معه في انتقاد الفساد واحتكار الاعتمادات وسوء إدارة النقد الأجنبي، لكنه اختلف معه في استنتاجاته المتعلقة بالمرتبات والدعم وسعر الصرف. وفي رده، أكد البروفيسور مسعود أن تحليله مبني على دراسات علمية ومحكمة، بينما يمثل رأي التاجر وجهة نظر شخصية لا يمكن مقارنتها بالمنهج العلمي.

تناول النقاش عدة محاور رئيسية، أولاً: قيمة العملة، حيث رأى التاجر أن المشكلة تكمن في الاختلالات المالية والنقدية منذ عام 1982، بينما اعتبر البروفيسور أن قيمة العملة في اقتصاد غني بالموارد يجب أن تكون قوية لضمان استقرار حياة المواطن، منتقداً ممارسات المصرف المركزي في طباعة العملة.

ثانياً: السياسات النقدية، حيث ربط التاجر بين الإيرادات النفطية وسعر الصرف، معتبراً أن المحافظ لا يمكنه الحفاظ على سعر إداري ثابت في ظل الاختلالات. في المقابل، وصف البروفيسور هذا الطرح بأنه سطحي، مؤكداً أن وظيفة المصرف المركزي هي الحفاظ على قيمة العملة وليس المضاربة بها، محملاً إياه المسؤولية عن تآكل قيمة الدينار عبر الممارسات الخاطئة.

ثالثاً: الاعتمادات المستندية، حيث دافع التاجر عن الاعتمادات كوسيلة لتمويل التجارة، محذراً من منعها. بينما اعتبر البروفيسور أن منح الاعتمادات بشكل انتقائي لسلع استهلاكية وترفيهية أدى إلى استنزاف النقد الأجنبي وخلق حالة من الريع والمضاربة، داعياً إلى تحكم الدولة المباشر في الاستيراد خلال الأزمات.

رابعاً: باب المرتبات، حيث جادل التاجر بأن عبء المرتبات لا يقاس بالدولار،p> بينما كشف البروفيسور من خلال محاكاة لبيانات ديوان المحاسبة الليبي أن الإنفاق على المرتبات بالدولار قد انخفض فعلياً في عام 2025 مقارنة بعام 2012، معتبراً أن التضخيم الوهمي لهذا البند تضليل تهدف به بعض الجهات لتسريح موظفي القطاع العام.

خامساً: الدعم السلعي والنقدي، اقترح التاجر استبدال الدعم السلعي بدعم نقدي مباشر للمواطن، بينما حذر البروفيسور من أن هذا التحول سيؤدي إلى تضخم جامح وانهيار القوة الشرائية، خاصة في ظل غياب الإنتاج المحلي، مستشهداً بنماذج من زيمبابوي والعراق.

وفي الختام، انتقد البروفيسور مسعود تغلغل رجال المال العام في الاقتصاد الليبي، مستشهداً بمؤشر مدركات الفساد (CPI) وروشتة صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WB)، معتبراً أن الحل يكمن في أدوات اقتصاد الأزمة وليس في سياسات الاقتصاد الحر المتوحشة، ومختتماً برأي البروفيسور عبدالفتاح ابوحبيل، الذي حذر من أن تخفيض قيمة العملة لتمويل العجز المالي يؤدي إلى تفقير الشعب الليبي.

شارك الخبر: