ليبيا
سياسة

تعدد الأجهزة الرقابية في ليبيا: هل ساهم تضخم الهيئات في تفاقم الفساد الإداري والمالي؟

عين ليبيا22 نوفمبر 2026 في 10:20 ص0 مشاهدة
تعدد الأجهزة الرقابية في ليبيا: هل ساهم تضخم الهيئات في تفاقم الفساد الإداري والمالي؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الهيئات الرقابية.. تعددت الأجسام والفساد يزداد تغولا" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يرى الباحث والمحلل السياسي الليبي د. عبيد الرقيق أن تعدد الأجهزة والهيئات ذات طبيعة العمل الواحدة يشير غالباً إلى قصور في الأداء وفشل في تحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أن الدول التي تعتمد جهازاً رقابياً واحداً تكون عادة أكثر قدرة على مكافحة الفساد.

ويستعرض د. الرقيق تجربة ليبيا قبل عام 2011، حيث كان هناك جهاز واحد هو "جهاز الرقابة والمتابعة الإدارية والمالية"، والذي رغم بعض القصور، كان يتمتع بفاعلية وخبرة تراكمية في التفتيش والمتابعة لمؤسسات القطاع العام.

أما بعد عام 2011، فقد تم تقسيم هذا الجهاز إلى جسمين هما "هيئة الرقابة الإدارية" و"ديوان المحاسبة" دون دراسة مسبقة، مما أدى إلى تداخل في المهام ومشاكل تنظيمية. ومع تفاقم الانقسام السياسي في ليبيا، انقسم هذان الجسمان شرقاً وغرباً، ليصبح المجموع أربعة أجسام رقابية، ترافق ذلك مع توظيف عشوائي لغير المؤهلين سعياً وراء المرتبات العالية، مما أدى إلى تراجع الأداء وتحول التقارير إلى مجرد إجراءات شكلية.

ويضيف الكاتب أن هذا الوضع ساهم في تصنيف ليبيا كثالث دولة في الفساد عالمياً عام 2025. كما تم استحداث "هيئة مكافحة الفساد" كجسم ثالث، مما زاد من تضخم الكادر الوظيفي الذي وصل إلى نحو 20 ألف موظف، لدرجة اللجوء إلى نظام العمل التناوبي، وتحول بعض هذه الهيئات إلى أدوات للابتزاز أو وسيلة للحصول على مرتبات مجزية.

وفي ختام رؤيته، يدعو د. عبيد الرقيق إلى ضرورة وطنية لإعادة هيكلة المنظومة الرقابية عبر دمج هذه الأجسام الثلاثة في كيان واحد يسمى "الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية ومكافحة الفساد"، وتقليص عدد العاملين فيها إلى أقل من 3000 موظف من ذوي الكفاءة، وفقاً للمعايير الدولية، لضمان رقابة حقيقية ومحاسبة فعالة لمؤسسات القطاع العام.

شارك الخبر: