أزمة جدول المرتبات الموحد في ليبيا: لماذا أجلت لجنة المالية بمجلس النواب مناقشته؟


هذا الخبر بعنوان "«جدول المرتبات» يتعثّر مجدداً.. لماذا طلبت لجنة المالية تأجيله؟" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عاد ملف جدول المرتبات الموحد في ليبيا إلى دائرة التأجيل مجدداً، حيث طلبت لجنة المالية بمجلس النواب إرجاء مناقشة هذا الملف لمدة أسبوع، في خطوة تعكس حجم التعقيدات الفنية والمالية التي تحيط بواحدة من أبرز القضايا المعيشية في البلاد.
وأوضح عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن هذا التأجيل جاء نتيجة تشعب جوانب الملف وصعوبته، مشيراً إلى أن الوصول إلى صيغة موحدة للأجور يتطلب معالجة تفاصيل دقيقة والتزامات مالية مرتبطة بمرتبات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ولا يقتصر الأمر على مجرد إقرار جدول جديد.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة «ليبيا الحدث»، أكد امغيب أن إعداد جدول المرتبات وتوحيد الأجور يقع ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية، معتبراً أن مجلس النواب، بصفته سلطة تشريعية، ليس الجهة المكلفة بإعداد الجدول، بل تقع المسؤولية على عاتق الحكومة في وضعه واتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذه.
واتهم امغيب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بمحاولة إقحام مجلس النواب في هذه القضية لوضعه في موقف حرج وتحميله مسؤولية أزمة تقع ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية. وأضاف أن المجلس تعامل مع الملف بحسن نية استجابة لمطالب المواطنين، خاصة المعلمين الذين أدت اعتصاماتهم إلى توقف الدراسة في عدة مناطق.
وحمل النائب حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الأساسية عن معالجة مطالب المعلمين، كونها الجهة التي تدير مؤسسات الدولة وتملك الموارد المالية. وربط امغيب بين مسؤولية الحكومة عن قطاع التعليم وقدرتها على معالجة أزمات القطاعات الأخرى، مؤكداً أن معالجة أوضاع المعلمين لا ينبغي أن تُحمّل لمجلس النواب في ظل الخلاف حول الجهة المسؤولة عن إعداد جدول الأجور.
وتتداخل هذه الأزمة مع مطالب العاملين في القطاع العام بتحقيق العدالة في الأجور وتقليص الفوارق بين الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى المستحقات المالية المرتبطة بالقانون رقم 4 لسنة 2018. ورغم إعلان الحكومة سابقاً عن صرف دفعة بقيمة ألفي دينار لكل معلم تحت حساب الفروقات، إلا أن هذه الخطوة لم تسوِ كامل المستحقات المتراكمة أو تنهِ المطالب المتعلقة بالتأمين الصحي والحماية الوظيفية.
وبينما تمنح مهلة الأسبوع الإضافية وقتاً لدراسة الملف، فإنها لا تعني موافقة نهائية أو تحديد موعد للتطبيق، إذ تظل التحديات قائمة في تحديد الكلفة الإجمالية ومدى قدرة الخزانة العامة على تغطيتها، ووضع آلية تطبيق تراعي الفوارق بين القطاعات. ويبقى ملف المرتبات الموحد معلقاً بانتظار تصور مالي واضح يوازن بين تحقيق العدالة في الأجور وقدرة الميزانية العامة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد