ليبيا
اقتصاد

صندوق الضمان الاجتماعي يبدأ معالجة الفروقات المالية لمستحقات أصحاب المعاشات

عين ليبيا21 نوفمبر 2026 في 11:00 ص0 مشاهدة
صندوق الضمان الاجتماعي يبدأ معالجة الفروقات المالية لمستحقات أصحاب المعاشات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "خطوة جديدة بملف مستحقات «أصحاب المعاشات».. ما التفاصيل؟" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بدأت مرحلة جديدة من المعالجة الإدارية للفروقات المالية المستحقة لأصحاب المعاشات والمنازعين في قضايا الضمان الاجتماعي، وذلك عقب إصدار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي تعليمات جديدة تنظم التعامل مع الملفات التي صدرت بشأنها قرارات لصالح المستفيدين عن لجان الفصل في المنازعات الضمانية.

ووفقاً لما نقلته جريدة «الصباح الليبية»، فإن هذه التعليمات تكلف فروع الصندوق بمراجعة الملفات وتحديد أصحاب الحقوق، والتحقق من المبالغ المستحقة لكل مستفيد نتيجة تعديل قيمة معاشه. وتشمل هذه العملية تدقيق تفاصيل كل حالة، ومطابقة البيانات مع المستندات والقرارات المعتمدة، وإعداد كشوفات تفصيلية بالفروقات المالية لضمان دقة الاحتساب وتفادي أي نقص في الحقوق.

وبعد انتهاء أعمال الحصر والمراجعة في الفروع، يتم إرسال الكشوفات إلى الإدارات المختصة داخل الصندوق لاستكمال التدقيق الإداري والمالي، ومن ثم إحالتها عبر التسلسل الإداري المعتمد للتنسيق مع الجهات المعنية بالتسوية. وتلعب وزارة المالية دوراً محورياً في هذه المرحلة لتوفير المخصصات المالية اللازمة، حيث أن عملية الصرف الفعلية مرتبطة باستكمال الإجراءات المالية وتوفير الاعتمادات وفق التشريعات النافذة.

وتوضح التعليمات الجديدة أن هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم مسار معالجة المستحقات وتحديد المسؤوليات، لكنها لا تعني البدء الفوري في الصرف أو تحديد موعد محدد لذلك، إذ يظل التنفيذ مرتبطاً باستكمال كافة المراحل الإدارية والمالية. كما تسعى هذه الإجراءات إلى تسهيل الخدمات وتقليل الحاجة لتنقل المستفيدين بين الفروع والإدارات لتسهيل متابعة طلباتهم.

وتستهدف هذه العملية أصحاب المعاشات والمنازعين الذين حصلوا على قرارات من لجان الفصل في المنازعات الضمانية بتعديل قيمة معاشاتهم. ونظراً للأهمية المعيشية لهذه المستحقات، فإن سرعة الإنجاز ودقة الاحتساب تمثل تحدياً أساسياً أمام الجهات المعنية. وتؤكد التعليمات على ضرورة تنسيق العمل بين مختلف فروع وإدارات صندوق الضمان لتوحيد إجراءات مراجعة البيانات لضمان عدم تعطل الملفات.

وبحسب جريدة «الصباح الليبية»، فإن النجاح الحقيقي لهذه الإجراءات سيكون في قدرتها على تحويل القرارات القانونية إلى تسويات مالية فعلية تصل إلى أصحابها بعد استكمال المسار القانوني والمالي.

شارك الخبر: