الرباط تستضيف الدورة العاشرة للمنتدى المغربي لحوكمة الإنترنت لمناقشة مستقبل التحولات الرقمية

تستضيف العاصمة المغربية الرباط، يومي 12 و13 نونبر المقبل، فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى المغربي لحوكمة الإنترنت (NAIGF’26). يشارك في هذا الحدث الهام ممثلون عن مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع التقني. يهدف المنتدى إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه حوكمة الإنترنت والتغيرات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي.

وأوضح المنظمون في بلاغ صحفي أن هذه الدورة، التي تعد جزءًا من سلسلة فعاليات تمتد من 9 إلى 13 نونبر 2026، تمثل ملتقى إقليميًا لتعزيز الحوار والتشاور بين جميع الأطراف المعنية بالمنظومة الرقمية. كما تتيح الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب حول السياسات المتعلقة بالإنترنت ومستقبل الخدمات الرقمية.

يُنظم المنتدى بالشراكة مع المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما (ISMAC)، ويتضمن مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى تشمل فعاليات المدرسة المغاربية لحوكمة الإنترنت (NASIG’26) التي ستُعقد من 9 إلى 11 نونبر. أما المرحلة الثانية فتخص أعمال الدورة العاشرة للمنتدى المغربي لحوكمة الإنترنت، والتي ستُقام في الرباط يومي 12 و13 نونبر.

من المتوقع أن تتناول مناقشات المنتدى قضايا محورية تتعلق بمستقبل السياسات الرقمية، خاصة في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه التحديات تنظيم الفضاء الرقمي، وتطور الخدمات الرقمية، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.

كما تُعد هذه الدورة فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي. وستفتح نقاشًا متعدد الأطراف حول التحولات التكنولوجية وتأثيراتها على مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال حوكمة الإنترنت.

يسعى المنظمون إلى ترسيخ مكانة المنتدى كمنصة إقليمية للحوار حول القضايا الرقمية، وإشراك كافة الأطراف المعنية في مناقشة التحديات التي يفرضها تطور الإنترنت والتقنيات الحديثة.

يُذكر أن المنتدى المغربي لحوكمة الإنترنت هو مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف حول قضايا حوكمة الإنترنت في منطقة شمال إفريقيا، وهو جزء من شبكة المبادرات الإقليمية التابعة لمنتدى حوكمة الإنترنت العالمي (IGF).

تأتي هذه الدورة في وقت يتسم بتسارع التحولات الرقمية وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يضع تحديات متزايدة أمام المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني لمواكبة هذه التطورات ووضع سياسات رقمية فعالة.