خبيرة تقترح تطوير وكيل ذكاء اصطناعي مدعوم حكومياً لتعزيز استقرار قطاع النقل السياحي

دعت الباحثة في المقاولات المدعومة بالنقل السياحي، إيمان أوبيهي، إلى تطوير وكيل للذكاء الاصطناعي، بدعم من الدولة وبالتعاون مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، لمساعدة مقاولات القطاع على استشراف تحولات السوق وتحسين تسعير خدماتها، بما يحد من الخسائر الناتجة عن ارتفاع كلفة المحروقات بين توقيع العقود وتنفيذ الرحلات. وأوضحت أوبيهي، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الفيدرالية، الأربعاء بالدار البيضاء، بعنوان “من أجل حلول مستدامة تحصن القطاع أمام التقلبات الجيوسياسية”، أن الزيادات في أسعار المحروقات ترتبط بأزمات عالمية لا تملك المقاولات حلولا سحرية لها، لكن بإمكانها تطوير طرق اشتغالها وتعزيز قدرتها على التكيف، بدل البقاء في دائرة التدابير الاستعجالية مع كل أزمة جديدة. واعتبرت أن توالي الصدمات، من جائحة كورونا إلى ارتفاع الأسعار، جعل المهنيين منشغلين بالبحث عن حلول آنية، دون إتاحة ما يكفي من الوقت لمراجعة نماذج أعمالهم وتحديد التغييرات التي يمكن إدخالها لحماية مقاولاتهم من المخاطر المقبلة. وشددت الباحثة على أن توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يظل رهينا بتوفير معطيات ميدانية دقيقة يمتلكها المهنيون، مؤكدة أن المعلومات المتاحة على الإنترنت لا تختزل واقع القطاع، ولا تعوض الخبرة التي يراكمها الفاعلون من خلال التعامل المباشر مع السياح وتدبير الرحلات. ودعت إلى منح البحث والتطوير مكانة داخل المقاولات، إلى جانب تدبير العمليات اليومية، من أجل استثمار هذه المعطيات في بناء أدوات تساعد على توقع التحولات المحتملة، وترشيد استعمال المركبات وتقليص استهلاك الوقود، فضلا عن مراجعة نموذج العمل بحسب تطور السوق. وفي تفصيل مقترحها، قالت أوبيهي إن التعاون بين الكفاءات الأكاديمية والمهنيين يمكن أن يفضي إلى تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يقدم تقديرات بشأن اتجاهات السوق ونطاقات محتملة لأسعار المحروقات، بما يساعد الشركات على تحديد أسعار خدماتها قبل الالتزام بعقود تنفذ بعد أشهر. وربطت هذا المقترح بالإشكال الذي تواجهه المقاولات حين تتعاقد بسعر محدد، ثم تجد نفسها، عند تقديم الخدمة، أمام ارتفاع كبير في كلفة الغازوال يبدد هامش ربحها أو يحول العملية إلى خسارة، معتبرة أن تحسين القدرة على الاستشراف يمكن أن يدعم قرارات التسعير. وبموازاة ذلك، دعت إلى تنويع الزبناء والشركاء والعقود، محذرة من الارتهان لشركة أو شركتين سياحيتين تستهدفان سوقا محددة، لأن أي اضطراب يصيب تلك السوق ينتقل مباشرة إلى المقاولة التي تعتمد عليها. واقترحت توسيع التعاون مع الفنادق والتطبيقات السياحية التي تطور عروض الرحلات والمسارات بالمغرب، إلى جانب الاهتمام بالسياحة الداخلية، بما يتيح توزيع المخاطر وتخفيف التبعية للطلب الخارجي. كما طرحت إمكانية تطوير عروض سياحية بيئية، من بينها جولات بالدراجات تتضمن أنشطة للتحسيس والتعريف بالثقافة المغربية، باعتبارها أحد مجالات تنويع الخدمات وتقليل الاعتماد على المحروقات، مع تأكيدها أن معالجة أزمة القطاع لا يمكن أن تتحملها المقاولات وحدها، بل تتطلب تعاون مختلف المتدخلين. وعلى مستوى التأهيل، دعت أوبيهي إلى إحداث تكوينات مكثفة لفائدة العاملين في النقل السياحي، بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، لتمكينهم من فهم أدوات الذكاء الاصطناعي واستعمالها في العمليات اليومية، وتطوير قدرتهم على التعامل مع الأزمات والتحولات التي تؤثر في نشاطهم. وأكدت، في السياق نفسه، أهمية توزيع المسؤوليات داخل المقاولة وإسناد المهام إلى أصحاب الاختصاص، بدل جمع المحاسبة والتواصل وتدبير العمليات واللوجستيك في يد شخص واحد، مشيرة إلى أن تنظيم العمل والاستفادة من الكفاءات يشكلان جزءا من شروط نجاح التحول التكنولوجي. واعتبرت أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في تطوير الحلول التقنية، بل في ملاءمتها مع الحاجيات الفعلية للنقل السياحي، وهو ما يتطلب إشراك المهنيين الذين يعرفون تفاصيل النشاط وإكراهاته، إلى جانب المتخصصين في الذكاء الاصطناعي. وخلصت إلى أن الجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة التكنولوجية يمكن أن يحدث تحولا في القطاع، مؤكدة أن المهنيين، بحكم احتكاكهم المباشر بالسياح ودورهم في تقديم صورة عن البلاد، ينبغي أن يكونوا طرفا أساسيا في تصميم الحلول الموجهة إليهم.