رياض مزور يكشف عن خطة لتحويل تجار القرب إلى وسطاء للخدمات العمومية والمالية

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والادماج الاقتصادي، عن توجه حكومي يهدف إلى إعادة تعريف دور تاجر القرب في الاقتصاد الوطني، من خلال تحويله من مجرد وسيط تجاري إلى فاعل يقدم خدمات مالية وإدارية وعمومية، مستفيداً من الثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى الأسر المغربية.

وأوضح مزور، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أن البرامج السابقة لتأهيل تجارة القرب ركزت بشكل أساسي على الجانب التجاري، بينما لم يتم استثمار الرصيد الاجتماعي والعلاقة اليومية التي تربط التاجر بالمواطنين بشكل كافٍ، معتبراً أن هذه الثقة تمثل قيمة اقتصادية يجب تثمينها وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج لتمكين تجار القرب من تقديم خدمات التحويل المالي، ومساعدة المواطنين في استخدام الخدمات العمومية الرقمية وإنجاز الوثائق الإدارية، بالإضافة إلى القيام بخدمات التسليم النهائي للمشتريات والتوسط في عمليات التجارة الإلكترونية.

وأكد رياض مزور أن تاجر القرب يمكن أن يكون حلقة وصل أساسية لتقريب الخدمات من المواطنين نظراً لتواجده داخل الأحياء وعلاقته المباشرة بالأسر، مشيراً إلى أن دوره يتجاوز الوظيفة الاقتصادية إلى دور اجتماعي يعتمد على الثقة المتبادلة.

وشدد الوزير على أن الرهان يكمن في تحويل هذه الثقة إلى علاقة مؤسساتية تشمل الدولة والمرافق العمومية والمؤسسات المالية، بحيث تثق هذه المؤسسات في تاجر القرب كما يثق فيه المواطن.

وأشار إلى أن الوزارة جربت آليات عدة لتقوية هذا النشاط، مثل تجميع المشتريات وتنظيم شبكات التجارة، إلا أن تحولات التجارة الإلكترونية تفرض تبني مقاربة جديدة تقوم على التكامل بين التجارة التقليدية والرقمية لضمان عدم تهميش التجار الصغار.

واعتبر مزور أن توسيع الخدمات المقدمة من تجار القرب سيسهم في تنويع مصادر دخلهم وتعزيز قدرتهم على المنافسة، فضلاً عن دعم القدرة الشرائية للأسر وتقريب الخدمات المالية والإدارية من المواطنين، خاصة في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى المرافق والمؤسسات.