المغرب والبنك الأفريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل ضخمة بقيمة 434.4 مليون أورو لتعزيز التحول الاقتصادي

وقعت الحكومة المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، يوم الجمعة 13 نونبر 2026 في الرباط، اتفاق تمويل بقيمة 434.4 مليون أورو، يهدف إلى تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، وتعزيز نمو أكثر ديناميكية وشمولية ومرونة في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الثالثة من "برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي" (PGRCC)، الذي يسعى إلى تقوية دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للاستثمار وخلق القيمة. وقد شهد مراسم التوقيع حضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ومحافظ البنك عن المغرب، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية في المغرب، أشرف حسن ترسيم.

وفي هذا الصدد، صرح فوزي لقجع بأن هذه الشراكة تعكس الثقة المتجددة التي يوليها البنك الأفريقي للتنمية للدينامية الإصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للشراكة.

من جانبه، أشار أشرف حسن ترسيم إلى أن المغرب اختار المضي قدماً في مسار الإصلاحات رغم الصدمات الخارجية، مؤكداً دور البنك في مواكبة هذا الزخم لتسريع التحول الاقتصادي ودعم خلق فرص الشغل.

وترتكز العملية على محورين أساسيين: الأول يركز على تحسين ركائز العمل العمومي من خلال إعادة هيكلة محفظة الشركات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الخاصة ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

أما المحور الثاني، فيهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على الصمود أمام التحديات المناخية والطاقية عبر تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الرهانات المناخية في السياسات العمومية لتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

كما تهدف هذه المرحلة من البرنامج إلى ترسيخ الإصلاحات السابقة ومساعدة المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وذلك ضمن "الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة" (GEFCRF) التابع لمجموعة البنك، لضمان استمرار زخم الاستثمارات والحفاظ على هوامش الميزانية في القطاعات ذات الأولوية.