تآكل القدرة الشرائية: كيف يهدد التضخم تماسك الطبقة المتوسطة؟

في ظل تسارع أرقام التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية بوتيرة قياسية، تظل الأجور والمداخيل تتحرك بخطى متثاقلة، مما يخلق سباقاً غير متكافئ يثقل كاهل المواطن البسيط ويؤثر سلباً على استقراره الاجتماعي وقدرته الشرائية.

هذا الاختلال البنيوي بين الغلاء والزيادات المحدودة في الدخل لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي، بل تحول إلى معضلة يومية تعيد تشكيل خريطة الفقر والهشاشة، وتضع الطبقة المتوسطة أمام اختبار حقيقي للبقاء.

الوهم الاسمي للأجور وتآكل القدرة الشرائية

من منظور التحليل الاقتصادي، لا تُقاس قيمة الدخل بالرقم الاسمي، بل بقدرته الشرائية الحقيقية في السوق. فعندما يتم إقرار زيادات في الأجور أو في الحد الأدنى للأجر (SMIG)، يمتص السوق مفعولها سريعاً عبر موجات ارتفاع أسعار الغذاء والمحروقات والخدمات الحيوية كالماء والكهرباء، والتي زادت أعباؤها بسبب المراجعات الضريبية.

وتشير معادلة الخسارة الصامتة إلى أنه إذا ارتفع الدخل الاسمي بنسبة 5% إلى 10% مقابل قفزة في تكلفة المعيشة بين 20% و40%، فإن النتيجة هي انكماش صافي الدخل الحقيقي، مما يضطر الأسر إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاستدانة.

أما العاملون في القطاع غير المهيكل والفئات الهشة، فيجدون أنفسهم خارج مظلة الزيادات الرسمية، معتمدين على مداخيل متذبذبة في مواجهة أسعار مرتفعة. ورغم وجود برامج الدعم الاجتماعي المباشر، إلا أن فعاليتها تظل مرتبطة بضبط الأسواق وكبح المضاربات.

الطبقة المتوسطة في مرمى الاستنزاف ومفاتيح الحل

تعتبر الطبقة المتوسطة صمام الأمان الاجتماعي والمحرك الأساسي للاستهلاك الداخلي، لكنها باتت اليوم الحلقة الأضعف؛ فهي محرومة من برامج الدعم الموجهة للمعوزين وتخضع في الوقت ذاته لاقتطاعات ضريبية مباشرة وغير مباشرة.

أدى هذا الضغط المزدوج إلى تراجع قدرة هذه الفئة على الادخار أو الاستثمار في السكن والتعليم الخاص، مما يثير مخاوف من انزلاق شرائح واسعة منها نحو الهشاشة. ولتجاوز هذا المأزق، يقترح المحللون مقاربة هيكلية ترتكز على ثلاث أولويات:

• مأسسة ربط الأجور بالتضخم: اعتماد آلية دورية لمراجعة الأجور والمعاشات لتواكب تكلفة المعيشة.
• العدالة الجبائية: تخفيف العبء الضريبي عن المواد الأساسية ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.
• حكامة الأسواق: تفكيك شبكات الاحتكار وتقليص الوسطاء في سلاسل التوزيع لوقف الزيادات غير المبررة.

إن ردم الهوة بين الأسعار والمداخيل هو شرط أساسي لحفظ السلم الاجتماعي وتعزيز الثقة في السياسات العمومية التنموية.