المفتشية العامة للمالية تفتح تحقيقاً واسعاً في شبهات تضييق المنافسة بصفقات عمومية

باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية عمليات تفتيش وتدقيق شاملة استهدفت أقسام المشتريات والصفقات في مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك على خلفية وجود شبهات تتعلق بإقصاء مقاولات من المنافسة على سندات طلب عبر فرض شروط جغرافية مقيدة. وتأتي هذه التحقيقات للتحقق من مدى استخدام هذه القيود لتوجيه المشتريات ومنح أفضلية غير مبررة لمتعهدين محليين على حساب الكفاءة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"هسبريس" أن تحرك المفتشية جاء بعد التوصل بإشعارات حول طعون تقدم بها متنافسون في سندات طلب بلغت قيمتها الإجمالية 268 مليون درهم خلال العامين الماضيين. وقد تضمنت هذه الإعلانات شروطاً تقيد المشاركة بالتواجد الجغرافي، رغم قدرة مقاولات من خارج المناطق المعنية على تنفيذ الخدمات المطلوبة وتوفرها على الإمكانيات التقنية واللوجستيكية اللازمة.

وشملت مهام التفتيش 27 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقاتها، حيث ركز المفتشون على مراجعة مبررات اشتراط التواجد الجغرافي ومدى ارتباطه بطبيعة الخدمات، خاصة في الحالات التي تم فيها استبعاد عروض بناءً على عدم توفر مقر محلي دون تقييم القدرة الفعلية على التنفيذ. كما شمل التدقيق مراجعة إعلانات الشراء، بيانات الأثمان، ووثائق فحص العروض لضمان احترام مبادئ الشفافية والمساواة وحرية الولوج إلى الطلب العمومي.

وانصب التركيز على التمييز بين الخدمات التي تتطلب تدخلاً سريعاً مثل عمليات الصيانة والإصلاح الاستعجالية، والخدمات التي يمكن إنجازها من قبل مقاولات خارجية دون التأثير على الجودة. وتكتسي هذه التحريات أهمية قانونية بالنظر إلى المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص على إسناد سند الطلب لصاحب العرض الأقل ثمناً، مع منح الأفضلية للمتنافس المحلي فقط عند تساوي العروض، وليس كترخيص عام لإقصاء المقاولات غير المحلية.

وأوضحت المصادر أن خصوصية مسطرة سندات الطلب تفرض التمييز بين تحديد مكان تنفيذ الخدمات كمعطى ضروري، واشتراط وجود مقر للمقاولة كقيد إضافي يجب التحقق من مشروعيته. ويرتقب أن تسفر هذه التحقيقات عن تحديد الحالات التي استندت إلى مبررات موضوعية، مقابل رصد الاختلالات والقيود غير المشروعة وتحديد المسؤوليات الإدارية المترتبة عنها.