إطلاق مركز مغربي متخصص في اليقظة القانونية والذكاء الرقمي لمواكبة التحولات التكنولوجية

أعلن باحثون ودكاترة عن تأسيس مركز بحثي وعلمي جديد تحت اسم “المركز المغربي لليقظة القانونية والذكاء الرقمي”. يهدف هذا المركز إلى إجراء البحوث والدراسات والتحليلات واستشراف المستقبل في القضايا القانونية، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لبلاغ توصلت به هسبريس، يسعى المركز إلى ترسيخ ثقافة اليقظة القانونية من خلال متابعة ورصد وتحليل المستجدات التشريعية والتنظيمية والقضائية على الصعيدين الوطني والدولي. كما يهدف إلى استشراف انعكاسات هذه المستجدات على المنظومة القانونية والمؤسساتية، مع التركيز بشكل خاص على مجالات الحكامة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، والمسؤولية القانونية الناجمة عن استخدام التقنيات الحديثة.

يسعى المركز أيضاً إلى تشجيع البحث العلمي والدراسات الأكاديمية المتخصصة في مجالي القانون والرقمنة. وسيتم ذلك من خلال تنظيم ندوات وملتقيات علمية ودورات تكوينية، سواء حضورياً أو عن بعد. كما سيقوم المركز بإعداد وإصدار دراسات وتقارير علمية وتوصيات عملية. يطمح المركز إلى بناء علاقات تعاون وشراكة مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الوطنية والدولية، والمساهمة في إثراء النقاش العام وتكوين رأي قانوني مستنير حول القضايا الرقمية، مع الالتزام بسيادة القانون وصون الحقوق والحريات.

يأتي إحداث هذا المركز انطلاقاً من الإيمان بأهمية تبني مقاربة قانونية استباقية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. ويهدف ذلك إلى تعزيز الأمن القانوني والقضائي، ودعم مبادئ الحكامة الجيدة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. يفتح المركز أبوابه أمام الباحثين والخبراء والمهنيين وطلبة الدراسات العليا للمشاركة في أنشطته العلمية والمساهمة في تحقيق أهدافه المعرفية والعلمية.

وقد أسفر الجمع العام التأسيسي عن انتخاب مكتب مسير للمركز، حيث تولى زهير الزرزاري رئاسته، ومحمد السامري نائباً له، وعبد الحليم المومني كاتباً عاماً، وإسراء التوزاني نائبة له. كما انتُخب عبد اللطيف الشاوي أميناً للمال، وعادل اسبيك نائباً له. وأُسندت مهمة مستشارة للمركز إلى الدكتورة هند الترابي.