تقييم شامل يكشف عن تحديات التعليم في المغرب ويضع خارطة طريق نحو 2030

بدأ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب عملية تقييم شاملة لحصيلة عشر سنوات من إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي امتدت من عام 2015 إلى 2025. تهدف هذه العملية، التي تتم عبر ثلاثة إصدارات تقييمية، إلى رصد ما تم تحقيقه من إصلاحات ومكتسبات، بالإضافة إلى تحديد الاختلالات والتأخر المسجل، وذلك في إطار التحضير لتحقيق رؤية 2030 الاستراتيجية للإصلاح.

وأعلنت رئيسة المجلس، خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة، أن الهيئة الوطنية للتقييم قد أنجزت ثلاثة تقارير رئيسية: تقرير تحليلي وشمولي لحصيلة العشرية الماضية، وإطار للأداء يعتمد على شبكة من المؤشرات لمتابعة تطور المنظومة التربوية ومقارنتها مع دول أخرى، وأطلس للفوارق الترابية في مجال التربية لرصد التفاوتات بين المناطق المختلفة.

وأوضحت رئيسة المجلس أن هذه الأعمال تأتي كتقييم مرحلي لمسار الإصلاح، بعد مرور عقد على اعتماد الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وسبع سنوات على صدور القانون الإطار. الهدف هو تحديد الإنجازات على أرض الواقع، ورصد ما لم يتم تنفيذه بعد، والوقوف على المعوقات التي تواجه المنظومة التربوية.

وأكدت أن المجلس يسعى لتقديم تشخيص موضوعي لمختلف مكونات التربية والتكوين والبحث العلمي، بالاعتماد على بيانات ومؤشرات دقيقة، لتحديد نقاط القوة والضعف، وتوجيه الجهود نحو استكمال الإصلاحات المتبقية قبل حلول عام 2030. وشددت على أهمية النهوض بالمدرسة والجامعة العموميتين، نظراً لدورهما المحوري في تأهيل المواطنين وتحقيق الارتقاء الاجتماعي، داعية إلى تضافر جهود القطاعات الحكومية والفاعلين المعنيين لتجاوز النقائص.

كما أشارت إلى الأهمية المتزايدة لتقييم المنظومة التعليمية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي، والتغيرات في أساليب التدريس وإنتاج المعرفة، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على الاختبارات الدولية مثل «بيزا» و«تيمس» و«بيرلز» و«طاليس».

وأضافت أن المجلس يستخدم البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ، الذي يُجرى كل أربع سنوات، كأداة للرصد والتقييم، وسيتم عرض نتائج نسخته الأخيرة على الجمعية العامة في دورتها القادمة.

واعتبرت رئيسة المجلس أن نشر نتائج التقييم ليس تشكيكاً في أداء التعليم، بل هو وسيلة لتشخيص الاختلالات وتوجيه الجهود نحو تقويمها وتسريع تحول المنظومة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مفهوم الإصلاح إلى مرحلة التجويد والتطوير المستمر.