بعد عقد من الإصلاحات: تقارير المجلس الأعلى تكشف واقع المدرسة المغربية وتحديات المستقبل

أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن التقييم الموضوعي للمنظومة التعليمية المغربية لا يهدف إلى التشكيك في أدائها، بل هو ضرورة لتصحيح الاختلالات وتسريع وتيرة الإصلاح. وأوضحت أن التحولات المجتمعية والتطور التكنولوجي المتسارع يفرضان مراجعة مستمرة لأداء المنظومة التعليمية ومدى قدرتها على مواجهة التحديات الجديدة. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمجلس، حيث أشارت بورقية إلى أن مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وسبع سنوات على صدور القانون الإطار، يستدعي تقييم ما تحقق وما لم ينجز، ورصد نقاط القوة والضعف والإكراهات. وفي هذا السياق، كشفت عن إنجاز الهيئة الوطنية للتقييم ثلاثة تقارير تقييمية شاملة لحصيلة العشرية الماضية، تتضمن تقريراً تحليلياً شاملاً للمنظومة، وإطاراً لتتبع الأداء بمؤشرات دولية، وأطلساً للفوارق الترابية في التربية. وتهدف هذه الأعمال إلى توفير تشخيص دقيق لواقع التعليم، وتثمين المنجزات، وتدارك التأخر، وتعزيز مكانة المدرسة والجامعة العموميتين في تحقيق تكافؤ الفرص والارتقاء الاجتماعي، وتأهيل الأجيال لمواجهة تحديات عالم الذكاء الاصطناعي.

وأبرزت بورقية أن الحاجة لتقييم أداء المنظومة التربوية لا تقتصر على حصيلة الإصلاحات، بل تفرضها أيضاً التحولات المجتمعية العميقة، وتغير تطلعات الشباب، والثورة التكنولوجية وتأثيراتها المتسارعة على نظم التربية والتعليم والتكوين وطرائق التدريس وإنتاج المعارف. وأوضحت أن التطور التكنولوجي المتواصل، وما يصاحبه من تحولات في أساليب التعلم والتكوين، فضلاً عن التقدم في علوم التربية، يستلزم مواكبة المنظومة التعليمية لهذه المتغيرات، خاصة في ظل الاهتمام الدولي بتوحيد أدوات قياس مكتسبات التلاميذ، واحتدام التنافس بين الأنظمة التعليمية لتحسين أدائها وموقعها في التصنيفات الدولية. وذكرت بمشاركة المغرب في تقييمات دولية مثل “بيزا” (PISA)، و”تيمس” (TIMSS)، و”بيرلس” (PIRLS) لتقييم معارف التلاميذ، وبرنامج “طاليس” (TALIS) لتقييم معارف الأساتذة، مما يتيح الوقوف على مستوى المنظومة الوطنية دولياً. كما أشارت إلى توفر المجلس على أدوات وطنية للرصد والتقييم، منها البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ الذي يُجرى كل أربع سنوات، وأن نتائج نسخته الأخيرة ستُعرض قريباً.

وشددت بورقية على أن إعلان نتائج التقييمات لا ينبغي أن يُفسر على أنه تشكيك في التعليم المغربي، بل الغاية هي توظيف النتائج للتقويم وتحديد أنجع السبل لتسريع تحول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأكدت أن المجلس، كمؤسسة دستورية، يضطلع بدور في رصد وتقييم المنظومة، وإخبار المجتمع بواقعها، والاحتفاء بالمنجزات، ومواجهة النقائص، وتعبئة الفاعلين للارتقاء بالتعليم، خاصة التعليم العمومي. واعتبرت أن مواجهة الواقع بالمعرفة والدراسة والتحليل، وإبراز المكتسبات والصعوبات، يعكس ثقة في النفس وحافزاً للارتقاء بالتعليم والبلاد.

وفي سياق متصل، أكدت بورقية أن المدرسة والجامعة العموميتين، اللتين تستقبلان أغلب التلاميذ والطلاب، هما في صلب الرهان على تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وضمان الارتقاء الاجتماعي. وأوضحت أن المدرسة العمومية تشكل العمود الفقري للوعي والبناء الحضاريين، وتضمن كفاءة الشباب وتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية. ودعت إلى تضافر الجهود للنهوض بهما، مع التأكيد على ضرورة عدم فقدان الفئات الاجتماعية ذات الوضع الأدنى الأمل في التعليم العمومي كوسيلة للارتقاء الاجتماعي. وحذرت من أن التحولات العالمية تضع المنظومات التربوية أمام تحديات متزايدة، خاصة في ظل عالم الذكاء الاصطناعي، مما يفرض مواكبة مستمرة للتطورات العلمية والتكنولوجية وتطوير أساليب التعليم والتكوين.

وأكدت رئيسة المجلس أن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي ترتكز على الإنصاف والجودة والارتقاء، تستدعي تقييم العشرية الممتدة بين 2015 و2025. وأوضحت أن الهيئة الوطنية للتقييم أنجزت ثلاثة تقارير: تقرير تحليلي شامل لحصيلة العشرية، وإطار أداء لتتبع تطور المنظومة بمؤشرات دولية، وأطلس للفوارق الترابية في التربية. وتوفر هذه الإصدارات قاعدة علمية لتحديد نقاط القوة والضعف وتوجيه الجهود قبل بلوغ أفق 2030.

ودعت بورقية إلى تعزيز التعاون بين المجلس والقطاعات الحكومية المعنية لضمان الالتقائية في التشخيص والتقييم، وبلورة الحلول لتسريع الإصلاحات، مستحضرة التوجيهات الملكية بوضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية. وأكدت أن التربية والتكوين والبحث العلمي تلعب دوراً محورياً في التنمية الشاملة، وأن النهوض بالتعليم يقتضي تضافر جهود القطاعات الوزارية والمجلس والفاعلين. وختمت بالتأكيد على أن الرهان يتطلب الانتقال إلى مرحلة التجويد والتطوير المستمرين، ليصبح تحسين أداء المنظومة مساراً متواصلاً يستجيب للتحولات المجتمعية والتكنولوجية.