مؤشر تنمية التربية يكشف عن فجوة كبيرة بين الإصلاحات التعليمية والطموحات المغربية

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن "المؤشر الوطني لتنمية التربية (INDE)"، الذي يقيس تطور منظومة التربية والتكوين في المغرب، بلغ 57.4 نقطة من أصل 100 نقطة في عام 2025. ويشير التقرير إلى أن تحقيق المغرب لعتبة 75 نقطة يتطلب ما يقارب ثلاثة عقود. جاء ذلك ضمن تقرير "إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية في أفق 2030"، الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، ويقدم قراءة تركيبية لتطور الركائز الثلاث للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030): الإنصاف وتكافؤ الفرص، وجودة التربية والتكوين، والارتقاء بالفرد والمجتمع. يدمج المؤشر المذكور ثلاثة مؤشرات فرعية لرصد التقدم المحرز والفوارق المسجلة على مستوى هذه الأبعاد، المتفرعة بدورها إلى 26 بعداً فرعياً.

بلغت قيمة المؤشر الوطني لتنمية التربية INDE 57.4 نقطة في عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً قدره 5.5 نقاط مقارنة بعام 2015. ومع ذلك، أوضح المجلس أن هذا التحسن مدفوع بشكل أساسي ببعد الإنصاف، الذي يفسر 69% من الارتفاع المسجل خلال العقد الماضي، مما يشير إلى أن التقدم المحرز لا يعكس تحسناً بنيوياً شاملاً في المنظومة حتى الآن. ونبهت الهيئة الدستورية المستقلة ذات الطابع الاستشاري إلى أن المغرب، بنقاطه البالغة 57.4، يظل دون المتوسط الدولي الذي بلغ 67.1 نقطة في عام 2025، وبفارق ملحوظ عن الدول الأكثر تقدماً في مجال التعليم مثل سنغافورة (90 نقطة) والمملكة المتحدة (87 نقطة). كما سجل المجلس استمرار الفارق مع دول صاعدة مثل تركيا (79 نقطة) والشيلي (75 نقطة).

فيما يتعلق بالإنصاف، سجل المؤشر ارتفاعاً من 60.8 إلى 72.2 نقطة في عام 2025. وأشار المجلس إلى تحسن ملحوظ في الإنصاف على مدى نصف قرن، حيث انتقلت المنظومة التربوية من نموذج تعليمي نخبوي يقتصر على الحواضر إلى مدرسة أوسع شمولاً. لكن التقرير نبه إلى أن التعددية والتنوع الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية أصبحا مهددين بسبب التفاوتات المرتبطة بالمستوى الاجتماعي-الاقتصادي للأسر.

على النقيض، سجل مؤشر "الجودة" خلال عام 2025 نسبة 49.9 نقطة من أصل 100، مسجلاً تراجعاً قدره 4.6 نقاط مقارنة بعام 2019. وأوضح المجلس أن بعد "الجودة" يسجل منحى عاماً يميل إلى التراجع مقارنة بعام 1975، وأن التوسع الكمي للعرض التربوي واكبته ضغوط على مستويات التأطير وجودة المكتسبات. كما أشار إلى تحديات جديدة داخل الفصول الدراسية مثل تنامي الشغب وضعف اهتمام بعض التلاميذ.

أما بخصوص "الارتقاء بالفرد والمجتمع"، فقد سجل زيادة طفيفة بلغت 1.9 نقاط، منتقلاً من 48.3 إلى 50.2 نقطة، مما يعكس "بطء التقدم في هذا البعد" ومحدودية إسهام المنظومة في تحقيق ارتقاء فعلي. وأكد التقرير أن منظومة التربية والتكوين في المغرب تواجه تحديات كبرى تتعلق بترسيخ المكتسبات الدراسية وإيلاء اهتمام أكبر للنجاح الدراسي والحد من الفوارق الاجتماعية. وكشف التقرير أنه في حال استمرار الوتيرة الحالية، لن يتمكن المغرب من بلوغ عتبة 75 نقطة إلا بحلول عام 2057، مما يؤكد ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح وتجنب التدابير الظرفية قصيرة الأمد.