أسعار النفط المتقلبة تضع ميزانية المغرب 2027 على المحك وتثير قلق الحكومة

تواجه التوازنات المالية للمغرب مخاطر متزايدة مع الارتفاعات الحادة في أسعار النفط العالمية، مما يلقي بظلاله على حسابات الحكومة ويشكل تحديًا لرهانات ميزانية عام 2027. فقد اعتمدت الحكومة في مشروع قانون المالية على توقعات بتراجع سعر برميل خام “برنت” إلى 75 دولارًا، بينما بلغ سعره 87 دولارًا متوقعًا خلال السنة الجارية، ووصل إلى 114 دولارًا في 27 أكتوبر الماضي، وفقًا لتحليلات شركة “ماروجيست”. هذا التوقع بانخفاض الأسعار بنسبة 14% مقارنة بمتوسط 2026، و34% قياسًا بالمستوى المسجل نهاية أكتوبر، يثير تساؤلات حول قدرة الميزانية العامة على استيعاب أي صدمات نفطية محتملة، خاصة مع تخصيص 19.4 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية في السنة المقبلة، مقابل حوالي 21.8 مليار درهم في 2026، بعد ضخ غلاف إضافي بقيمة 8 مليارات درهم لمواجهة ارتفاع نفقات الدعم.

حذرت شركة “ماروجيست” المتخصصة في تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) من هشاشة الرهان الحكومي على انخفاض سريع لأسعار النفط. وأكدت الشركة في تقرير تحليلي حول مشروع الميزانية أن استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة قد يفرض فتح اعتمادات مالية إضافية، لا سيما لتغطية تكاليف دعم غاز البوتان ومهنيي النقل. وأبرزت أن الحكومة اعتمدت سعرًا مرجعيًا للبوتان في حدود 600 دولار للطن خلال 2027، مقابل 730 دولارًا مسجلة في أكتوبر الماضي، بينما بلغت الاعتمادات المعبأة لدعم مهنيي النقل 2.5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2026.

تشير المعطيات إلى أن الفرضيات المعتمدة في إعداد ميزانية السنة المقبلة تقوم على توقعات بانفراج سريع في أسواق الطاقة الدولية، رغم استمرار الضغوط على الأسعار. الفارق بين السعر المرجعي لبرميل النفط (75 دولارًا) والمستوى المسجل نهاية أكتوبر (114 دولارًا) يصل إلى 39 دولارًا للبرميل، أي بزيادة تقارب 52% عن الفرضية الحكومية. استمرار هذا الفارق قد يغير بصورة ملموسة حسابات الإنفاق العمومي والتوازنات الخارجية.

لا تقتصر المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط على النفقات المباشرة للدولة، بل تمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار الاستهلاك، وانعكاساتها على فاتورة الواردات الطاقية وحاجيات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية. تأتي هذه المخاطر في وقت تسعى فيه الحكومة إلى حصر عجز الميزانية في 3% من الناتج الداخلي الخام خلال 2027، بما يعادل 58.7 مليار درهم.

نفقات المقاصة تحت الضغط:

شهدت نفقات المقاصة تقلبات حادة، بلغت ذروتها عند 41.8 مليار درهم سنة 2022، ثم تراجعت إلى 30.1 مليار درهم سنة 2023، و25.3 مليار درهم سنة 2024، وصولًا إلى 17.7 مليار درهم سنة 2025. إلا أن سنة 2026 شهدت تحولًا، حيث اضطرت الحكومة إلى مراجعة الاعتمادات المخصصة للمقاصة من حوالي 13.9 مليار درهم إلى حوالي 21.8 مليار درهم، بعد فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم لمواجهة ارتفاع تكاليف الدعم، خصوصًا لغاز البوتان.

اعتبرت “ماروجيست” أن هذه المراجعة كشفت محدودية التقديرات الأولية لنفقات الدعم في ظل تقلبات أسواق الطاقة. الغلاف المبرمج لسنة 2027، البالغ 19.4 مليار درهم، يظل معرضًا لضغوط إضافية إذا لم تتحقق فرضية انخفاض الأسعار الدولية.

استحوذ دعم غاز البوتان على الحصة الأكبر من نفقات المقاصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بتكلفة بلغت حوالي 9 مليارات درهم، مقابل ملياري درهم لدعم السكر، وحوالي 800 مليون درهم لدعم الدقيق والقمح اللين. يبرز هذا الوزن المالي الكبير لغاز البوتان في منظومة الدعم العمومي.

بلغ متوسط السعر المرجعي لغاز البوتان 611 دولارًا للطن خلال الفترة من يناير إلى غشت 2026، بينما ارتفع إلى 730 دولارًا للطن في أكتوبر، مقابل 600 دولار اعتمدتها الحكومة ضمن فرضيات ميزانية 2027. هذا يعني أن السعر المسجل في أكتوبر تجاوز التقدير الحكومي للسنة المقبلة بنسبة تقارب 21.7%.

تكتسي هذه الفوارق أهمية خاصة بالنظر إلى استمرار دعم قنينات الغاز المنزلي؛ إذ بلغت كلفة الدعم المخصص للقنينة من فئة 12 كيلوغرامًا نحو 61.8 درهمًا، بزيادة نسبتها 15.7% على أساس سنوي. يعكس هذا حساسية نفقات المقاصة تجاه تحركات الأسعار الدولية لغاز البوتان.

شدد التحليل على أن استمرار ارتفاع أسعار هذه المادة قد يفرض تعبئة موارد مالية تتجاوز الاعتمادات المبرمجة، دون إمكانية تحديد القيمة الدقيقة لهذه الزيادة مسبقًا.

مخاطر التضخم والعجز التجاري:

امتدت التحذيرات إلى التداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط على المالية العمومية. رغم تحرير أسعار الغازوال والبنزين منذ دجنبر 2015، فإن تقلبات أسعارهما لا تزال تؤثر في ميزانية الدولة.

ينعكس ارتفاع أسعار المحروقات مباشرة على أثمان البيع في محطات الوقود، ويمتد تأثيره إلى تكاليف نقل البضائع والمسافرين، ثم إلى أسعار المنتجات والخدمات، مما يفاقم الضغوط التضخمية ويؤثر في القدرة الشرائية للأسر المغربية.

للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود، لجأت الحكومة إلى آلية الدعم المباشر الموجه إلى مهنيي النقل، حيث بلغت الاعتمادات المعبأة لهذا الغرض 2.5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر الماضي. يؤكد هذا استمرار تحمل الميزانية العامة جزءًا من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع أسعار النفط.

اعتبر التحليل أن هذه النفقات تمثل أحد أوجه المخاطر التي لا تعكسها بصورة كاملة الاعتمادات الأولية المخصصة للمقاصة؛ إذ يمكن أن تستدعي زيادات جديدة في الإنفاق العمومي إذا استمرت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة.

على مستوى التوازنات الخارجية، حذر التقرير من انعكاسات ارتفاع أسعار النفط على فاتورة الطاقة المستوردة، التي بلغت 68.6 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026. استمرار الضغوط السعرية قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، واتساع العجز التجاري، وزيادة حاجيات تمويل المبادلات الخارجية بالعملات الأجنبية.

تتزامن هذه المخاطر مع اعتماد الحكومة توقعًا لنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.7% خلال 2027، ومعدل تضخم في حدود 1.5%، بينما تشير تقديرات بنك المغرب إلى نمو لا يتجاوز 2.9%. تبرز هذه الاختلافات في التقديرات بشأن آفاق النشاط الاقتصادي.

تكتسب هذه الفوارق أهمية إضافية في ظل رهان الحكومة على ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 15.6% لتبلغ 423.5 مليار درهم، مقابل نمو متوقع للناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بنسبة 5.5%. هذا يجعل التوازنات المالية مرتبطة بقدرة الاقتصاد على تحقيق الإيرادات المبرمجة والتحكم في النفقات.

يتوقع مشروع قانون المالية ارتفاع حصيلة الضريبة على الشركات إلى 124.8 مليار درهم، بزيادة معلنة نسبتها 32.2% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026. ومع ذلك، قد تتراوح هذه الزيادة فعليًا بين 10% و14% إذا جرت مقارنتها بالتحصيل المتوقع خلال السنة الجارية، الذي قدرته “ماروجيست” بما يتراوح بين 109 و114 مليار درهم.

يعكس هذا التطور تنامي اعتماد الميزانية على عائدات الضريبة على الشركات، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لتمويل النفقات العمومية. قد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الضغط على هوامش أرباح بعض المقاولات والقطاعات الاقتصادية، مما قد ينعكس على أدائها الجبائي.

نبهت “ماروجيست” إلى أن الحكومة تستهدف حصر عجز الميزانية في 58.7 مليار درهم خلال السنة المقبلة، مع برمجة تمويلات خارجية بقيمة 60 مليار درهم، وحاجيات تمويل إجمالية تصل إلى 165.7 مليار درهم. أي انحراف في فرضيات الأسعار أو المداخيل سيشكل عامل ضغط إضافي على حاجيات تمويل الخزينة.

تبلغ حاجيات التمويل الداخلي 105.7 مليارات درهم في السيناريو المطابق لفرضيات مشروع الميزانية، مما يتطلب تعبئة 8.8 مليارات درهم شهريًا عبر سوق سندات الخزينة، شريطة تعبئة التمويلات الخارجية المبرمجة بالكامل. يمكن أن ترتفع هذه الحاجيات في حال تراجع المداخيل الجبائية أو انخفاض التمويلات الخارجية المحققة.

خلص التحليل إلى أن الرهان على تراجع أسعار النفط إلى 75 دولارًا للبرميل خلال 2027 يمثل أحد عناصر الهشاشة في الإطار الاقتصادي الكلي المعتمد لإعداد الميزانية. تمتد تأثيراته المحتملة إلى نفقات الدعم والتضخم والميزان التجاري، فضلاً عن الضغوط التي قد يفرضها على تمويل العجز. لذا، فإن تنفيذ قانون المالية خلال السنة المقبلة يبقى مرهونًا، في جانب منه، بمدى تحقق فرضيات الانفراج في أسواق الطاقة الدولية.