الهدر المدرسي: أسبابه تتجذر في الواقع الاجتماعي والتربوي قبل قرار الانقطاع

أكدت فاطمة زكاغ، ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، أن معالجة ظاهرة الهدر المدرسي تتطلب مواجهة الأسباب الاجتماعية والتربوية العميقة التي تدفع التلاميذ إلى ترك مقاعد الدراسة. وحذرت زكاغ من اختزال هذه الظاهرة في مجرد قرارات إدارية أو التعامل معها كسلوك فردي.

وفي تعقيب برلماني لها بمجلس المستشارين، ردًا على مداخلة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال هشومي، أوضحت زكاغ أن الهدر المدرسي هو مسار معقد من الصعوبات والتعثرات التي قد تبدأ قبل سنوات من الانقطاع الفعلي. وأشارت إلى أن الفقر، والهشاشة الاجتماعية، وبعد المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى ضعف خدمات النقل والإطعام والإيواء المدرسي، كلها عوامل تساهم في تفاقم هذه الظاهرة.

وسجلت المتحدثة أن الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وتراكم التعثرات الدراسية، وضعف الدعم التربوي، تزيد من صعوبة مواكبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم. ولفتت الانتباه إلى أن المعدلات الوطنية للاكتظاظ لا تعكس حقيقة التفاوتات الكبيرة بين المؤسسات التعليمية، حيث لا تزال هناك فصول تضم أكثر من 40 تلميذًا.

وتساءلت زكاغ عن جدوى توفير المواكبة التربوية اللازمة للتلاميذ في ظل هذه الظروف الصعبة. وأكدت على أن محاربة الهدر المدرسي يجب أن تبدأ قبل أن يغادر التلميذ المؤسسة التعليمية، وذلك من خلال معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه إلى الانقطاع، بدلاً من الاكتفاء بإحصاء المنقطعين والبحث عن آليات لإعادتهم إلى الدراسة.