الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب لقجع بالتراجع عن إيقاف خدمات الضمان الاجتماعي لعمال "سامير"

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتدخل عاجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عقب قرار توقيف استفادة 415 أجيرا بشركة سامير، الخاضعة للتصفية القضائية، من خدمات الضمان الاجتماعي. يشمل هذا القرار التعويضات العائلية، والتغطية الصحية الإجبارية، والمعاشات، والتعويض عن أيام المرض، وذلك ابتداء من فاتح نونبر الجاري.

وقد وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية مراسلة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق والوزير الوصي عليه. دعا من خلالها إلى التدخل لدى الإدارة العامة للصندوق لضمان حقوق أجراء الشركة، محذراً من تداعيات هذا القرار على وضعيتهم الاجتماعية والصحية.

وأوضحت النقابة، في مراسلتها، أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جاء “بدعوى عدم تسوية إدارة الشركة للديون المتراكمة عليها منذ سنوات”. وهذا يعني، بحسب مضمون المراسلة، توقيف استفادة الأجراء من مجموعة من الخدمات الاجتماعية رغم استمرار التصريح بهم.

في المقابل، أكدت الكونفدرالية أن شركة سامير، رغم الصعوبات المالية التي تواجهها منذ وضعها تحت التصفية القضائية سنة 2016، واصلت التصريح بأجرائها بشكل منتظم. وأشارت إلى أنها “استمرت وبناءً على اتفاق مبرم في 13 نونبر 2017، في التصريح المنتظم بالأجراء وبدون انقطاع”.

وأضافت المراسلة أن الشركة ظلت تؤدي واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية بشكل مستمر. كما عبرت، من خلال مشروع اتفاق قدمه سنديك التصفية القضائية بصفته الممثل القانوني للشركة، عن استعدادها لأداء الديون المتراكمة في النظام العام.

وفي السياق ذاته، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير الاقتصاد والمالية إلى التدخل لحماية حقوق المستخدمين، والعمل على استكمال المفاوضات مع سنديك التصفية القضائية، بهدف استخلاص وجدولة الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشددت النقابة على ضرورة التعامل مع الملف باستحضار خصوصية الوضعية التي تمر منها الشركة، مطالبة بـ”اعتبار الوضعية الاستثنائية التي تمر منها شركة سامير، واستحضار النقاش الوطني حول تعميم التغطية الاجتماعية”.