بورقية: الفوارق الاجتماعية والمجالية تحدٍ كبير أمام استكمال المسارات التعليمية في المغرب

أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، بعد مرور عشر سنوات على انطلاقها، قد أحدثت "أثراً ملموساً على الإصلاحات والسياسات الإصلاحية" في قطاع التربية بالمغرب. وأشارت إلى أن تقييم العشرية الأولى لهذه الرؤية أظهر "بعض التقدم على مستوى ركيزة الإنصاف"، مما يدل على وجود عمل مُنجز.

لكن بورقية، خلال ندوة صحفية لتقديم ثلاثة تقارير أعدتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، أوضحت أن "ما زلنا لم نبذل الجهد الكافي لإنهاء مرحلة الإصلاح، والانتقال إلى مرحلة التجويد والتحسين المستمر". واعتبرت أن توقيت صدور تقرير "عشرية من الإصلاحات التربوية.. حصيلة مرحلية 2015-2025" مناسب لوجود حكومة جديدة، مذكرة بأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني عضو بالصفة في المجلس. وقد نوقشت التقارير مع الوزير محمد نبيل بنعبد الله في الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة.

وأعربت بورقية عن لمسها "رغبة حقيقية" لدى الوزير في الإصلاح، مؤكدة أن المجلس مؤسسة دستورية تضطلع بدورها في إصدار التقارير بنزاهة وموضوعية. وفي رد على سؤال حول ما إذا كان غياب الالتقائية بين الأسلاك التعليمية، وعدم دمج التعليم الأولي والابتدائي، سبباً في استمرار "التحدي البنيوي" المتعلق بارتفاع نسب عدم استكمال المسارات الدراسية، نبهت بورقية إلى الأهمية البالغة للوسط الاجتماعي والترابي وتأثيره الفاعل في هذا السياق.

وأوضحت أن هناك عوامل مرتبطة بالمنظومة نفسها، وأخرى "مرتبطة أساساً بما هو خارجي". وأبرزت أنه بالاطلاع على الأطلس المجالي الترابي للفوارق في التربية برسم 2026، المستند إلى إحصاء 2024، "يلاحظ وجود ضعف وتراجع في بعض المناطق القروية"، مرجعة ذلك إلى "عوامل وظروف اقتصادية واجتماعية تلعب دوراً مؤثراً".

من جهته، وصف فؤاد شفيقي، الأمين العام للمجلس، الإصلاحات بأنها "تشبه عزف موسيقيين متفرقين لم تكتمل سمفونيتهم بعد"، داعياً إلى "تضافرها وتناسقها ليتحقق الأثر الإيجابي المنشود". وأكد أن "الوقت لا يزال كافياً للتدارك"، وأن "خمس سنوات ليست بالمدة القصيرة". وأشار إلى أن تحقيق زيادة في التعليم الأولي كان أيسر من بلوغ نسبة 100%، وأن التحديات تزداد صعوبة مع تقدم الإصلاح.

وفيما يتعلق بالهدر المدرسي، انخفض عدد المنقطعين عن الدراسة سنوياً من 400 ألف قبل عقد إلى ما بين 260 و270 ألف تلميذ حالياً، مما يفرض على المجلس "ممارسة مهمة اليقظة لتتبع مدى استدراك هذه النقاط وتحديد وتيرة إنجازها".

وأوضح هشام آيت منصور، مدير الهيئة الوطنية للتقييم، أن التقرير يركز على ضرورة تحقيق الالتقائية بين المكونات والمسارات. وأكد أنه لا يمكن تعليل عدم استكمال المسارات الدراسية بعامل واحد، بل يتطلب تفسيراً مركباً يشمل عوامل داخلية وخارجية، مع مراعاة "تأثير الفوارق المجالية والاقتصادية على المنظومة التربوية والتكوين". ودعا إلى تبني "مقاربة شمولية"، مشيراً إلى أن العوائق الاقتصادية والاجتماعية تحول أحياناً دون استكمال برامج تكوينية ذات جودة.