وزارة التعليم العالي: التركيز على التكوينات الرقمية لمواكبة سوق الشغل المتنامي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن معطيات رسمية تشير إلى أن إجمالي الطلبة برسم السنة الجامعية 2026-2027 بلغ مليونا و354 ألف طالب، مع توقعات بارتفاع بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بالسنة الجامعية السابقة. وتستقطب الجامعات العمومية الجزء الأكبر من هؤلاء الطلبة، حيث تحتضن مليونا و161 ألف طالب، وهو ما يمثل 86 في المائة من المجموع، بنسبة نمو بلغت 6.4 في المائة. وفي المقابل، يتابع 122 ألف طالب دراستهم بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، التي تستقطب 9 في المائة من المجموع، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 14.5 في المائة. كما تستقبل المؤسسات القطاعية للتعليم العالي 71 ألف طالب، بنسبة 5 في المائة من المجموع، وبمعدل نمو بلغ 10.9 في المائة.

وفي تفصيل لتوزيع الطلبة بالجامعات العمومية حسب نوع الولوج، أوضح وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي أن المسالك ذات الولوج المفتوح تستقطب 783 ألف طالب (67 في المائة)، مقابل 71 في المائة سابقاً، مع تسجيل تطور طفيف بنسبة 1.7 في المائة. أما المسالك ذات الولوج المحدد، فقد بلغ عدد المسجلين بها 378 ألف طالب (33 في المائة)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 17.6 في المائة. وبذلك، أصبح التوزيع العام للعدد الإجمالي للطلبة المسجلين حسب نوع الولوج يبلغ 58 في المائة للولوج المفتوح و42 في المائة للولوج المحدد.

على صعيد الموارد البشرية، بلغ عدد الأطر البيداغوجية الدائمة بالتعليم العالي الجامعي العمومي 18 ألفاً و243 إطاراً، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بسنة 2021، مع مؤشر تأطير بيداغوجي يبلغ طالباً واحداً لكل أستاذ. ووصل عدد الأطر الإدارية والتقنية إلى 8 آلاف و231 إطاراً، بزيادة 16 في المائة خلال الفترة ذاتها، فيما بلغ مؤشر التأطير الإداري 172 طالباً لكل إداري.

في إطار الإصلاح البيداغوجي، يشمل الورش المؤسسات الجامعية والقطاعية والتعليم الطبي، مع استمرار تنزيل الهندسة البيداغوجية الجديدة بجميع الدبلومات الوطنية واعتماد مسالك تكوين جديدة خلال سنة 2026. كما تم إقرار دفاتر ضوابط بيداغوجية ووطنية جديدة للولوج المحدد، وإدخال تعديلات جزئية على دفاتر الإجازة والماستر. ويشمل الإصلاح أيضاً المؤسسات القطاعية وملاءمة حكامتها مع القانون رقم 59.24، واستكمال إصلاح سلك التخصص في التكوينات الطبية، بما في ذلك إحداث تخصصات جديدة مثل “طب الأسرة” و”الطب الرياضي”. كما تم إعداد مرسوم يتعلق بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، وإلغاء نظام التطوع في التكوين الطبي.

تتضمن الهندسة البيداغوجية الجديدة سبعة محاور رئيسية، منها تعزيز الوحدات المعرفية، وتعميم مهارات الحياة والمهارات اللغوية والرقمية، وإلزامية تدريس وحدة باللغة العربية ووحدات بلغة أجنبية. وتشمل أيضاً تعميم نظام الأرصدة القياسية، وإرساء ملحق الدبلوم، وتنويع أنماط التعلم من خلال التعليم عن بعد والتكوين بالتناوب، مع مراعاة خصوصيات فئات الطلبة المختلفة. وفي سياق تعزيز السيادة اللغوية، تم إطلاق المنصة الوطنية “Elogha-sup” لتدريس خمس لغات كبديل للمنصة الأجنبية.

وفيما يتعلق بملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل، أفاد الوزير بتوفير 2586 مسلكاً معدلاً، و366 مسلكاً جديداً، و100 مسلك ضمن “باشلور التكنولوجيا”، إلى جانب 1075 مسلكاً معتمداً بالتعليم العالي الخاص، مع رفع نسبة الولوج إلى سلك الماستر من 30 إلى 50 في المائة. وتتكامل هذه العروض مع تدابير لتعزيز قابلية تشغيل الخريجين، تشمل تعميم مراكز المسارات المهنية، وإعادة النظر في مراكز التميز والذكاء الاصطناعي، وتوقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتاريخ 5 فبراير 2026، وإحداث مرصد للملاءمة بين التكوين وسوق الشغل.

كما تم إرساء أنماط تكوين جديدة تعتمد التكوين بالتناوب، ووضع إطار تنظيمي للطالب المتناوب، وإحداث أنظمة خاصة بالطالب المقاول والرياضي والفنان، وتطوير التكوين عن بعد، واعتماد التكوين بالتوقيت الميسر لفائدة الموظفين والأجراء. وعلى مستوى التعليم العالي الخاص، تم الاعتراف بسبع مؤسسات جديدة، ويجري العمل على إحداث مديرية مركزية للتعليم العالي الخاص واعتماد دفاتر تحملات جديدة تشمل فروع المؤسسات الأجنبية.

وبشأن البرامج التعاقدية، ارتفعت أعداد المقاعد والتخصصات الموجهة لتكوين الكفاءات الاستراتيجية برسم الموسم الجامعي 2026-2027. فقد وفر قطاع الطب والصيدلة وطب الأسنان 12 ألفاً و95 مقعداً بيداغوجياً مفتوحاً، بنسبة نمو بلغت 14 في المائة. وبلغ عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي 20 ألفاً و925 مقعداً، بزيادة 26 في المائة. وتتوقع الوزارة استقطاب 28 ألفاً و970 طالباً جديداً في التخصصات الرقمية خلال الموسم الجامعي الحالي، بارتفاع نسبته 8 في المائة.