التعليم العالي المغربي: 92 مؤسسة جامعية جديدة لتعزيز الإنصاف وربط التكوين بسوق العمل

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب نحو مواصلة إعادة هيكلة الخريطة الجامعية، عبر إحداث مؤسسات جديدة وإعادة تنظيم الكليات القائمة، بهدف تقديم عرض جامعي أكثر تخصصًا وتلبية الاحتياجات المجالية والاقتصادية. وقد كشف عز الدين ميداوي، خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن خطة لإحداث 92 مؤسسة جامعية خلال عامي 2025 و2026، مما يعد من أكبر عمليات إعادة تنظيم الجامعة المغربية. تشمل هذه المؤسسات 66 مؤسسة جديدة أحدثت بمراسيم، و49 مؤسسة ناتجة عن تقسيم وإعادة تشكيل مؤسسات الولوج المفتوح، بالإضافة إلى 17 مؤسسة من الجيل الجديد. كما صادقت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي على 26 مؤسسة إضافية، وشهدت مناطق تاوريرت وتاونات وتيزنيت والقصر الكبير إحداث مؤسسات جامعية لأول مرة. تستند الخريطة الجديدة إلى مبادئ تعزيز الإنصاف المجالي، وتقريب العرض الجامعي من الطلبة، وتحقيق قيمة مضافة للجهات، ومواكبة الأوراش الوطنية، وتطوير تكوينات جذابة تلائم المهن الجديدة. كما تتضمن إعادة النظر في حكامة المؤسسات الجامعية، وتطوير البحث العلمي والابتكار، وإحداث مؤسسات متخصصة تلبي الخصوصيات المحلية واحتياجات سوق الشغل.

تضم حصيلة سنتي 2025 و2026 إحداث 92 مؤسسة جامعية، وهي أكبر عملية إعادة هيكلة للجامعة المغربية. تشمل هذه الحصيلة 49 مؤسسة ناتجة عن تقسيم وإعادة تشكيل مؤسسات الولوج المفتوح، و17 مؤسسة من الجيل الجديد، من بينها ثلاث كليات جديدة في الطب والصيدلة وطب الأسنان. كما تشمل 66 مؤسسة جامعية جديدة أحدثت بمراسيم، مع المصادقة على 26 مؤسسة إضافية. تهدف هذه العملية إلى إعادة توزيع العرض الجامعي وتنويع المؤسسات والتخصصات، مع مراعاة الحاجيات والخصوصيات المحلية. تم إحداث مؤسسات جامعية لأول مرة في تاوريرت وتاونات وتيزنيت والقصر الكبير، تماشيًا مع مبدأ الإنصاف المجالي وتعزيز القرب الجغرافي. تشمل المبادئ أيضًا مواكبة الأوراش الوطنية، وتطوير تكوينات جذابة، وتحسين مردودية المؤسسات الجامعية، وتعزيز ملاءمة التكوينات مع المهن الجديدة، وإحداث مؤسسات متخصصة ترتبط بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل مجال ترابي.

في إطار إعادة تنظيم العرض الجامعي، تتجه الوزارة نحو إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية، وإعادة تنظيم الكليات ذات الولوج المفتوح، مع تحسين حكامة المؤسسات القائمة. يشمل هذا التوجه أيضًا مأسسة بنيات البحث العلمي، من خلال إحداث مراكز ومختبرات، ووضع آليات للتقييم والاعتماد الوطني، وإحداث معاهد متخصصة ضمن إطار تشريعي ملائم. وعلى المستوى الجهوي، تراهن الوزارة على الأقطاب الجامعية للتكوين والبحث العلمي والابتكار، كفضاءات للتآزر والتكامل بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. تتضمن أولويات سنة 2027 إطلاق الجامعات والمؤسسات الجديدة، واستكمال تنزيل الخريطة الجامعية، ومواصلة إحداث مؤسسات متخصصة. برمجت الوزارة مشاريع جديدة تشمل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة، وكلية الطب والصيدلة بسطات، وتوسعة كلية الطب والصيدلة بوجدة، إلى جانب كلية طب الأسنان بأكادير. وتشمل المشاريع أيضًا كلية علوم المجتمع ببركان، وكلية الاقتصاد والتدبير بتزنيت، وكلية العلوم والتقنيات بكلميم، وكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، فضلاً عن مؤسسات متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة بالعيون والداخلة.