قفزة هائلة في ميزانية التعليم العالي إلى 18 مليار درهم لضمان منح 450 ألف طالب بحلول 2027

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن تخصيص اعتمادات مالية إجمالية بقيمة 18.019 مليار درهم لميزانية الوزارة للسنة المالية 2027، مسجلة بذلك زيادة قدرها 4.07% مقارنة بعام 2026. جاء هذا الإعلان خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في ظل تزايد أعداد الطلبة وتوسع العرض الجامعي وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

وأكد الوزير أن الميزانية المقترحة تعكس التزام الوزارة بمواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي، عبر تطوير البنيات التحتية الجامعية، وتعزيز الموارد البشرية، وتوسيع التكوينات في التخصصات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحسين فعالية الدعم الاجتماعي المقدم للطلبة.

ارتفاع أعداد الطلبة وتعزيز الموارد البشرية:

وفقًا للمعطيات التي قدمها الوزير، من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي خلال الموسم الجامعي 2026-2027 إلى حوالي 1.354 مليون طالب وطالبة، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 7.3% عن الموسم السابق. تستقطب الجامعات العمومية حوالي 1.161 مليون طالب، منهم 783 ألفًا في المسالك ذات الولوج المفتوح و378 ألفًا في المسالك ذات الولوج المحدود، مما يؤكد الضغط المتزايد على المؤسسات الجامعية والحاجة إلى زيادة قدراتها الاستيعابية.

على صعيد الموارد البشرية، شهدت الوزارة تطورًا ملحوظًا بين عامي 2021 و2026، حيث بلغ عدد الأساتذة الدائمين 18,243 أستاذًا بزيادة 15%، ووصل عدد الأطر الإدارية والتقنية إلى 8,231 موظفًا بزيادة 16%. خصص مشروع ميزانية 2027 ما مجموعه 1,920 منصبًا ماليًا جديدًا، مما سيسهم في إحداث رصيد صافٍ إضافي يبلغ 1,029 منصبًا بعد احتساب حالات التقاعد المتوقعة.

نفقات التسيير والاستثمار والدعم الاجتماعي:

تتوزع الاعتمادات المالية المقترحة لعام 2027 على نفقات التسيير بقيمة 16.227 مليار درهم، منها 11.196 مليار درهم لكتلة الأجور و5.030 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة. بلغت ميزانية الاستثمار 1.791 مليار درهم، بزيادة 11.52%، فيما حددت اعتمادات الالتزام بـ 1.254 مليار درهم.

يحظى الدعم الاجتماعي للطلبة بأولوية، حيث ستستمر الوزارة في تمويل خدمات الإيواء والإطعام والمنح الجامعية، التي من المتوقع أن يستفيد منها 450 ألف طالب وطالبة، بهدف تحسين ظروف التحصيل الجامعي وتعزيز تكافؤ الفرص في التعليم العالي.

إصلاحات تشريعية وتطوير العرض البيداغوجي:

تواصل الوزارة تطبيق الإصلاحات المرتبطة بالقانون الإطار رقم 51.17 وتفعيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إصدار مراسيم ونصوص تنظيمية. على المستوى البيداغوجي، ترتكز خطة الوزارة على تطوير الهندسة البيداغوجية الجديدة وتوسيع العرض التكويني بما يتناسب مع متطلبات سوق الشغل، مع تعزيز السيادة اللغوية عبر إطلاق المنصة الوطنية لتدريس اللغات “Elogha-sup”. تشمل الأوراش الجارية أيضًا توسيع التكوينات في التخصصات الاستراتيجية كالطب والصيدلة والمهن الرقمية، لربط التكوين بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

توسيع الخريطة الجامعية وتوجيه البحث العلمي:

تراهن الوزارة على تطوير الخريطة الجامعية الوطنية، عبر إحداث مؤسسات جامعية جديدة وتوسيع كليات الطب والصيدلة، وتعزيز مؤسسات التكوين التقني والمهني. يركز تطوير البحث العلمي والابتكار على المجالات المرتبطة بالسيادة الوطنية مثل الماء والطاقة والصحة والذكاء الاصطناعي. تسعى الوزارة أيضًا إلى تنويع مصادر تمويل البحث العلمي وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا.

يواجه مشروع ميزانية 2027 تحدي مواكبة النمو المتزايد لأعداد الطلبة، وتحسين جودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي، لضمان انتقال منظومة التعليم العالي نحو رفع مردوديتها وجودة مخرجاتها.