حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان: موازنة صعبة بين السيادة اللبنانية وحقوق اللاجئين

تطرح خطة حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان كطموح لتأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الفلسطينية اللبنانية، إلا أن هناك فجوة واسعة بين هذه الطموحات وإمكانات تحقيقها على أرض الواقع، نظراً للتحديات السياسية والأمنية والاجتماعية المعقدة التي تتطلب إرادة سياسية وتوافقاً بين الطرفين.

ويشير مقربون من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إلى أن النقاش مع الفصائل والقوى الفلسطينية سيُطرح في المرحلة المقبلة لتوسيع المشاركة وتوفير غطاء سياسي للمشروع. ومع ذلك، تظل الإشكالية قائمة في كيفية ممارسة الدولة اللبنانية لسيادتها تجاه مجتمع لاجئ يتمتع بخصوصية سياسية وقانونية وإنسانية، بحيث يجمع المشروع بين سيادة الدولة وحقوق اللاجئين، ومقتضيات الأمن والحياة الكريمة، مع الحفاظ على البعد السياسي لقضية اللاجئين وحق العودة ورفض التوطين.

وفي ظل الخريطة السياسية والطائفية اللبنانية، تبدو فرص إقرار قوانين تنظم أوضاع الفلسطينيين محدودة، مما يطرح تحديات مستقبلية أمام مسارات السيادة والأمن والحقوق. لذا، فإن المطلوب هو بلورة صيغة مؤسساتية متكاملة تشارك في صياغتها كافة الأطراف المعنية، تقوم على توزيع واضح للمسؤوليات والصلاحيات وفق العناوين الرئيسية التالية:

• السيادة اللبنانية والحقوق الإنسانية: التوافق على صيغة تنظم أوضاع المخيمات يلتزم فيها اللاجئون بسيادة الدولة مقابل ضمان حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
• خصوصية اللاجئين وقضيتهم: تحييد اللاجئين عن التجاذبات الداخلية والتأكيد على أن الحوكمة تهدف لتطوير إدارة المخيمات بما يحفظ هويتهم الوطنية وحق العودة.
• المرجعية الفلسطينية الجامعة: الاستناد إلى مرجعية سياسية تضم الإطار الرسمي الفلسطيني، الفصائل، واللجان الشعبية لتنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية.
• الأمن والاستقرار: اعتماد مقاربة تدريجية تنسق بين الدولة والمرجعيات الفلسطينية لمنع الفراغ الأمني وحماية المدنيين، مع ربط المعالجة الأمنية بالأزمات الاجتماعية والسياسية.
• الحقوق الإنسانية والاجتماعية: ضرورة إقرار تشريعات تحسن أوضاع اللاجئين بالتوازي مع الترتيبات الأمنية.
• دور الأونروا: تعزيز التنسيق الثلاثي بين وكالة الأونروا، الدولة اللبنانية، ومنظمة التحرير الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات.
• الإدارة المدنية والمؤسساتية: بناء منظومة إدارية تحدد الصلاحيات بين الهيئات الفلسطينية والمؤسسات اللبنانية والدولية لضمان الشفافية والرقابة.
• التنمية الاقتصادية والاجتماعية: دمج الملف الأمني ضمن خطة تنموية شاملة ومستدامة لتجنب تكرار إشكالات اختزال العلاقة في البعد الأمني.
• شمولية الرؤية: توسيع نطاق المشروع ليشمل التجمعات الفلسطينية خارج المخيمات لضمان استفادتهم من الخدمات والبرامج التنموية.

في الختام، يتوقف نجاح خطة الحوكمة على نوع الحوكمة المعتمدة؛ فإما أن تكون حوكمة تؤسس لشراكة تقوم على احترام السيادة والحقوق الإنسانية بالتعاون مع وكالة الأونروا، أو حوكمة تختصر في بعدها الأمني فقط دون معالجة الجوانب الحقوقية والاجتماعية.