شيخوخة بلا سند: تحديات الرعاية الاجتماعية والكرامة في المغرب

يسلط الضوء على التناقض الصارخ بين الخطاب الأخلاقي الذي يمجّد بر الوالدين وبين الواقع المرير الذي يعيشه العديد من كبار السن في المغرب، حيث يجد المسن نفسه مضطراً للمفاضلة بين ثمن الدواء وتكاليف المعيشة الأساسية.

تشير الإحصائيات إلى تحول ديمغرافي ملحوظ، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص الذين بلغوا الستين عاماً فما فوق من 9.4% في عام 2014 إلى 13.8% في عام 2024، ليصل عددهم إلى قرابة خمسة ملايين نسمة. هذا الواقع يفرض تساؤلات ملحة حول مدى جاهزية المجتمع والدولة لرعاية هذه الفئة، خاصة في ظل تغير بنية الأسرة المغربية وتقلص حجمها وزيادة الأعباء المعيشية.

ويؤكد المقال أن الاعتماد على التضامن العائلي وحده لا يكفي، بل يجب ألا يكون ذريعة للتنصل من المسؤولية المؤسساتية. فكثير من المسنين يواجهون الفقر والوحدة، خاصة في القرى البعيدة حيث تزداد معاناة الوصول إلى الخدمات الصحية، بينما تعاني المرأة المسنة من هشاشة مضاعفة لكونها قضت عمرها في أعمال منزلية غير مأجورة وبلا معاش.

وعلى الرغم من إطلاق الدولة سنة 2024 الاستراتيجية الوطنية لصحة الأشخاص المسنين 2024–2030 والبرنامج الوطني المندمج، إلا أن الامتحان الحقيقي يكمن في وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتوفير معاشات كافية ومراكز رعاية متخصصة تحترم خصوصية المسن وكرامته.

إن الحماية الاجتماعية الحقيقية تعني ألا يرتبط حق العلاج بقدرة الأبناء على الدفع، وألا يترك من بنوا الوطن في الحقول والورشات والمصانع يواجهون العوز والوحدة في خريف عمرهم. فالكرامة الإنسانية تظل ثابتة بغض النظر عن الدخل أو السن، والسند الحقيقي هو ضمان حياة كريمة لمن أفنوا أعمارهم في خدمة المجتمع.