المغرب يجدد دعمه لفلسطين بتصويت لافت لصالح السيادة على الموارد الطبيعية في الأمم المتحدة

صوّت المغرب لصالح قرار اعتمدته اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يؤكد على "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية". وقد حظي القرار بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 أخرى، مما يعكس تمسك المملكة المغربية بالحقوق المشروعة للفلسطينيين ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية داخل المنتظم الأممي.

وجاء القرار، الذي تقدمت به أوروغواي باسم "مجموعة الـ77 والصين" تحت الرمز "A/C.2/81/L.39"، ليشمل السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. وفي المقابل، عارضت النص دول منها كولومبيا وإسرائيل وميكرونيزيا وناورو وبالاو وباراغواي والولايات المتحدة، حيث اعتبر ممثل إسرائيل أن القرار لا يخدم التنمية الفلسطينية.

وينص القرار على التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم من أرض ومياه وطاقة، ويطالب إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، بالكف عن استغلال هذه الموارد أو إتلافها، مع الاعتراف بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض. كما يدعو القرار إلى وقف الأعمال المضرة بالبيئة وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وهدم المنازل ومصادرة الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن 4 في المائة فقط من المياه الجوفية في قطاع غزة ما تزال صالحة للشرب.

ويأتي هذا الموقف امتداداً لتوجهات الدبلوماسية المغربية؛ حيث أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أمام الجمعية العامة في سبتمبر الماضي دعم المملكة لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً إلى احترام وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات. كما حذر من مخاطر توسع المستوطنات في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين التي تضعف الأسس الترابية للدولة الفلسطينية.

وعلى مستوى التمثيل الدائم، جدد السفير عمر هلال دعم المغرب لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، مؤكداً أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما شدد أمام مجلس الأمن في يناير 2025 على الدور المحوري لوكالة الأونروا. كما صوّت المغرب في سبتمبر 2025 لصالح "إعلان نيويورك" الداعم لحل الدولتين.

وتتقاطع هذه المواقف مع المبادرات الإنسانية التي أمر بها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بما في ذلك إرسال نحو 40 طناً من المساعدات إلى غزة في مارس 2024 عبر مسار بري. وقد أكد الملك محمد السادس في رسالة إلى اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن المغرب نفذ خمس عمليات لإيصال مساعدات عاجلة إلى غزة منذ أكتوبر 2023، مع رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في القدس.

وفي ختام الجلسة، وصف المراقب الدائم لدولة فلسطين اعتماد القرار بأنه "تأكيد قوي"، بينما اعتبره ممثل الولايات المتحدة "غير متوازن"، في حين رحب ممثل سوريا بالقرار واصفاً إياه بأنه رسالة للعالم بأن ما يجري تحت الاحتلال مرئي للجميع.