ناصر بوريطة يستعرض استراتيجية الدبلوماسية المغربية في مواجهة الاضطرابات الدولية

رسم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ملامح السياق الدولي المضطرب الذي تتحرك فيه الدبلوماسية المغربية، مؤكداً أن مفهوم "الأزمة" أصبح معطى هيكلياً دائماً، بينما يظل المغرب قوياً بشرعيته ومصداقيته ودبلوماسيته.

وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أشار بوريطة إلى تصاعد بؤر التوتر والنزاعات المسلحة، وبروز فاعلين مسلحين من غير الدول، مثل الجماعات الانفصالية والإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والمرتزقة، خاصة في القارة الإفريقية، إضافة إلى التنافس المحتدم على مصادر الطاقة والمعادن الحيوية ورهانات الأمن الغذائي والأسمدة.

وأوضح الوزير أن هذه التحديات تفرض على العمل الدبلوماسي تجاوز مقاربة "العالم الهادئ" واعتماد تخطيط استراتيجي استباقي يدمج منطق الصراعات والأزمات. وأكد على مواصلة المملكة ترسيخ إشعاعها الدبلوماسي عبر سياسة خارجية متعددة الأبعاد تدافع بصلابة عن المصالح العليا للوطن بعيداً عن ردود الأفعال.

وفيما يخص القضية الوطنية، لفت بوريطة إلى أن استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يتسبب في جمود إقليمي وغياب للتكامل المغاربي، مما يكبد دول شمال إفريقيا تكاليف اقتصادية باهظة ويضيع فرصاً استثمارية وتنموية. ووصف عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" بأنه منعطف نوعي ومحطة فاصلة تؤشر على نهاية مرحلة وبداية أفق جديد للحسم النهائي للنزاع.

كما شدد على البعد الإفريقي في العقيدة الدبلوماسية للمملكة، وهو ما يتجسد في مبادرات استراتيجية مثل المبادرة الأطلسية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، مع الانفتاح على العالم عبر شراكات متوازنة.

وعلى الصعيد العربي، أكد بوريطة الموقف المغربي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية، مستنكراً الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة، ومبرزاً الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر "وكالة بيت مال القدس الشريف" تحت الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وبخصوص الآفاق المستقبلية، ركز الوزير على حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للترافع عن مصالح المملكة، مع تحسين حكامة الميزانية ونجاعة البنيات القنصلية والدبلوماسية. يذكر أن ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لسنة 2027 تبلغ حوالي 4.851.458.000 درهم.