براغ تترقب تظاهرات تاريخية ضد تغيير نظام تمويل الإعلام العمومي

تستعد العاصمة التشيكية براغ لاستقبال مظاهرة حاشدة يوم الأحد، احتجاجاً على مشروع حكومي يهدف إلى تغيير نظام تمويل الإعلام العمومي. ومن المتوقع أن يشارك ما بين 400 ألف و600 ألف شخص في هذا التحرك، الذي قد يكون الأكبر في تاريخ البلاد، وذلك بسبب المخاوف من تأثير إصلاحات حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيش على استقلال التلفزيون والإذاعة العموميين عن السلطة السياسية.

وتسعى الحكومة إلى استبدال نظام الرسوم التي يدفعها المواطنون بتمويل مباشر من الميزانية العامة للدولة. وهو تغيير تعتبره المعارضة والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة تهديداً لاستقلالية هذه المؤسسات، نظراً لاحتمالية ارتباط مواردها المالية بالقرارات الحكومية. ويأتي هذا المشروع ضمن توجهات الائتلاف الحاكم الذي يضم حزب "آنو" بقيادة بابيش، وحزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" اليميني المتطرف، وحزب "صوت سائقي السيارات" المتشكك في الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، تؤكد هذه الأحزاب أن الإصلاح يهدف إلى مراجعة النفقات وتحسين تدبير الموارد دون المساس باستقلالية التحرير.

بدأت الاحتجاجات في أبريل الماضي، وتصاعدت مع مناقشة المشروع في البرلمان، حيث تظاهر آلاف الأشخاص في براغ يوم 25 أكتوبر احتجاجاً على المصادقة عليه في القراءة الأولى. كما شهد الثالث من نونبر إضراباً ليوم واحد للعاملين في التلفزيون والإذاعة العموميين، تزامناً مع تجمعات في عدة مدن تشيكية شارك فيها عدد كبير من الطلبة.

تقود هذه التعبئة غير المسبوقة حركة "ملايين اللحظات من أجل الديمقراطية"، وهي منظمة مدنية سبق لها تنظيم احتجاجات واسعة ضد بابيش. وصرح ميكولاش مينار، رئيس الحركة، لوكالة "فرانس برس" بأن التوقعات تشير إلى مشاركة تصل إلى 600 ألف شخص، مما يجعل هذا التجمع الأكبر شعبياً في تاريخ الجمهورية التشيكية. واتهمت الحركة رئيس الوزراء وحكومته بمحاولة تجاهل الخبراء وإسكات المعارضين والتعامل مع المؤسسات الديمقراطية كملك خاص.

وتتمحور المخاوف حول تحول التمويل إلى اعتمادات تحددها ميزانية الدولة، مما قد يجعل الموارد المالية مرتبطة بالخيارات الحكومية ويؤثر على القرارات التحريرية. كما تشير التقديرات إلى أن التطبيق سيؤدي لتقليص ميزانيتي التلفزيون والإذاعة بنحو 15 في المائة، بينما ترى الحكومة أن المؤسسات مطالبة بخفض تكاليفها. من جانبه، نفى أندريه بابيش أن يكون الهدف هو إخضاع الإعلام العمومي للسلطة التنفيذية، مؤكداً أن الإصلاح لن يؤثر في استقلالية الصحافيين.

وعلى الصعيد الدولي، أعربت منظمات مثل اتحاد الإذاعات الأوروبية، والاتحاد الأوروبي للصحافيين، ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، والمعهد الدولي للصحافة عن قلقها من أن تغيير قواعد التمويل قد يضعف الضمانات التي تحمي الإعلام العمومي من التأثير السياسي. واستحضرت هذه المنظمات تجارب دول مجاورة، متهمة بابيش باستلهام توجهات روبرت فيتسو رئيس وزراء سلوفاكيا وفيكتور أوربان السياسي المجري. وفي ظل هذه التوترات، أظهر تقرير الأخبار الرقمية لسنة 2026 الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة أن الثقة العامة في وسائل الإعلام تتراوح بين 30 و33 في المائة، مع بقاء مؤسسات الإعلام العمومي الأكثر ثقة بين العلامات الإعلامية في البلاد.