تأييد دولي واسع لسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية: قراءة في دلالات تصويت الأمم المتحدة

أيدت 151 دولة في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، في خطوة تبرز الموقف الدولي الرافض لاستغلال إسرائيل للموارد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.

وفي تحليل قانوني لهذه الخطوة، أكدت فاطمة الزهراء هيرات، أستاذة القانون الدولي والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، أن هذا التصويت يعكس تأييداً دولياً واسعاً للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، خاصة حقه في السيادة على أرضه وموارده من مياه وأراضٍ وطاقة.

وأوضحت هيرات أن القرار الذي صادقت عليه اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية في 11 نونبر 2026، يشدد على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تملك الحق في استغلال هذه الموارد أو التصرف فيها بما يمس بحقوق السكان الأصليين. كما أشارت إلى أن القرار يعيد التأكيد على الحقوق السيادية للسكان العرب في الجولان السوري المحتل.

وبالنظر إلى نتائج التصويت، لفتت الخبيرة القانونية إلى أن تأييد 151 دولة مقابل معارضة 7 دول فقط (بينها الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، كولومبيا، وباراغواي، بالإضافة إلى ولايات ميكرونيزيا المتحدة وناورو وبالاو) وامتناع 11 دولة، يظهر اتساع دائرة الدعم الدولي. وقد حظي القرار بتأييد جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، بينما قدمت أوروغواي مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـ77 والصين.

وبحسب المعطيات الأممية، سيحال المشروع إلى الجلسة العامة للجمعية العامة لاستكمال مسطرة اعتماده. وأضافت هيرات أن القرار يعبر عن قلق عميق إزاء تدمير الأراضي الزراعية الفلسطينية والإضرار بالبيئة، ويدعو إسرائيل إلى وقف استنزاف الموارد الطبيعية، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية وتدمير البنيات التحتية الحيوية مثل شبكات المياه والكهرباء.

واستند القرار إلى مرجعيات قانونية دولية، أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة ومسودة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليوز 2024. ورغم القيمة الرمزية والسياسية الكبيرة للأغلبية التي حظي بها، أشارت القراءة القانونية إلى أن قرارات الجمعية العامة لا تتمتع بالقوة الإلزامية ذاتها التي تمتلكها قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، لكن قيمتها تكمن في توثيق الموقف الدولي وتعزيز الموقف القانوني والدبلوماسي للفلسطينيين في المحافل الدولية.