مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2027 وسط تباين في المواقف البرلمانية

صادق مجلس النواب، مساء السبت، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 في قراءته الأولى، وذلك عقب مناقشات شهدت تبايناً في وجهات النظر بين الحكومة وفرق المعارضة حول مجموعة من التدابير الجبائية والجمركية.

وقد حظي المشروع بموافقة 179 نائباً مقابل معارضة 126 نائباً، بعد جلسة عمومية ركزت على مناقشة الجزء الثاني من القانون والتصويت عليه. وشملت التعديلات المصادق عليها تغييرات في الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، بالإضافة إلى النظام الضريبي للمقاولين الذاتيين والرسوم الجمركية لبعض السلع المستوردة.

ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل رفع الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات من 35% إلى 40% عندما يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم، وهو ما دفع بعض الفرق البرلمانية للمطالبة بتوسيع هذه الزيادة لتشمل شركات الإسمنت والاتصالات، بينما طالب آخرون بالتراجع عنها.

كما شهدت المناقشات خلافاً حول الإعفاءات الجمركية لاستيراد الأبقار والأغنام والماعز واللحوم، حيث حذر فريق العدالة والتنمية من تأثيرها على القطيع الوطني والموارد الجبائية، في حين أكدت الحكومة أن هذه التدابير ظرفية وتهدف لإعادة تكوين القطيع الوطني.

وفي سياق آخر، أقر المشروع رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسيكار الكبير والصغير بنسبة 50%، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية وجمركية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والجهات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، تمتد من يناير 2027 حتى ديسمبر 2032. وقد طالب تحالف اليسار بالكشف عن التكلفة الضريبية لهذه الإعفاءات، بينما اعتبرتها الحكومة التزامات ضرورية لاستضافة التظاهرة العالمية.

وعلى مستوى التوجهات العامة، يهدف مشروع قانون المالية لعام 2027 إلى تعزيز القدرة الشرائية، وتوطيد الدولة الاجتماعية، وتحسين إدماج الشباب في التعليم والشغل، وتسريع الجهوية المتقدمة. كما يركز على تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7%، وحصر عجز الميزانية في 3%، ومعدل تضخم يبلغ 1.5%.