تقرير رسمي يكشف: "مؤسسات الريادة" تعزز مركزية القرار وتحد من استقلالية المدارس

كشف تقرير رسمي صادر عن الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2026، حول الحصيلة المرحلية لعشرية الإصلاحات التربوية (2015-2025)، أن تجربة "مؤسسات الريادة" أثارت تساؤلات جوهرية تتعلق بالحكامة والبيداغوجيا. وأوضح التقرير أن هذا النموذج يكرس احتكار القرارات الرئيسية مركزياً، مما يحد من استقلالية المؤسسات التعليمية والمدرسين في التنفيذ المحلي.

وفيما يخص الجانب البيداغوجي، أشار التقرير إلى وجود فجوة في التمفصل بين المنهاج الوطني والمقاربات المعتمدة ميدانياً، مثل "التدريس وفق المستوى المناسب" (TaRL) و"التعليم الصريح". وعزا التقرير هذه الإشكالية إلى محدودية مراجعة المناهج منذ عام 2015، وتعثر إحداث اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17 حتى عام 2024.

وأكدت الهيئة الوطنية للتقييم أن التحدي الأساسي يكمن في الانتقال من "المنهاج المقرر" إلى "منهاج ممارس ومكتسب"، وهو ما يصطدم بضعف تكوين ومواكبة الأساتذة. كما رصد التقرير غياب مبدأ التفريع، حيث تظل سلطة اتخاذ القرار ممركزة رغم اعتماد آليات مثل التعاقد والمشاريع الترابية، مؤكداً أن إعادة تنظيم الإدارة المركزية سنة 2024 لم تترجم إلى استقلالية فعلية للمؤسسات التعليمية.

وعلى مستوى نظم المعلومات، أشاد التقرير بتطور نظام "مسار" (MASSAR) في إطار مشروع "مؤسسات الريادة"، لكنه نبه إلى غياب نظام معلوماتي مندمج يضمن تتبع مسارات المتعلمين من التعليم الأولي إلى التعليم العالي. وفي الختام، حذر التقرير من تراجع مقلق في أداء التلاميذ بين 2019 و2025 وفق البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، داعياً إلى تقييم الأثر الحقيقي للإصلاحات بدلاً من الاكتفاء بتتبع الإجراءات المسطرية.