فرنسا تشتعل: احتجاجات واسعة ضد غلاء المعيشة ومشروع قانون 'رخصة القتل'

شهدت فرنسا موجة جديدة من التظاهرات الحاشدة التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، إضافة إلى الرفض القاطع لمشروع قانون يوسع الحماية القانونية لعناصر الشرطة عند استخدام أسلحتهم، وهو ما وصفه المعارضون بأنه "رخصة للقتل".

أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المشاركين بلغ 106 آلاف متظاهر، من بينهم 24 ألفاً في باريس، بينما رفعت التنسيقية النقابية للمنظمات الطلابية التقديرات إلى 200 ألف مشارك، منهم 100 ألف في العاصمة. وتأتي هذه التحركات، التي تستمر للسبت الخامس على التوالي، في ظل خلافات مستمرة بين الحكومة والنقابات حول الأجور والخدمات العمومية، مع استعداد التنظيمات النقابية لإضراب جديد يوم الثلاثاء 17 نونبر.

سجلت السلطات 137 تحركاً احتجاجياً، أسفرت عن توقيف 219 شخصاً وإصابة عشرة من عناصر الأمن بجروح طفيفة. وفي باريس، أوقفت النيابة العامة 45 شخصاً، بينهم عشرة قاصرين على الأقل. وأكدت وزارة الداخلية أن الوضع ظل تحت السيطرة رغم وقوع بعض التوترات في عدة مدن.

يتمحور الخلاف الأساسي حول مشروع قانون يقر قرينة قانونية تفترض مشروعية استخدام السلاح من قبل الشرطة في ظروف معينة، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية تهديداً للمساءلة القانونية. وبينما يدافع مؤيدو المشروع، بما في ذلك حزب "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبن، عن ضرورة توفير ضمانات أمنية، تطالب المنظمات الحقوقية بضمانات تمنع إضعاف آليات المحاسبة.

تزامنت هذه الاحتجاجات مع مطالب اجتماعية تتعلق بزيادة الموارد المخصصة للتعليم وتحسين الخدمات العمومية وحماية الأطفال والمراهقين من العنف. وقد شهدت المظاهرات تقاطعاً بين حركة "السترات الصفراء" والنقابات العمالية والاتحادات الطلابية والجمعيات الحقوقية.

ورغم تراجع أعداد المشاركين مقارنة بـ 550 ألفاً في 17 أكتوبر، إلا أن ممثلي التنظيمات يؤكدون أن الحركة الاجتماعية لا تزال قوية ومطالبها تتسع. وفي باريس، انطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة مروراً بساحة الباستيل، حيث ردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة واستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون قبل انتخابات أبريل 2027.

وفي مدن أخرى، شهدت بوردو خروج 6500 متظاهر وتدخل قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع، بينما شارك أكثر من 8000 شخص في ليون في مسيرة تخللتها أعمال تخريب. وفي مرسيليا، جرت مسيرة رغم قرار منعها بمشاركة 3500 شخص، كما شهدت مونبلييه توترات مماثلة.

أكد بنجامان بال، عضو تنسيقية "السترات الصفراء"، أن الاستجابات الحكومية للمطالب الاجتماعية لا تزال محدودة. كما عبر أدريان، عازف تشيلو شاب، عن مخاوفه من أن الحماية القانونية الإضافية للشرطة قد تزيد من خوف المتظاهرين وتصعب مساءلة المسؤولين عن التجاوزات.

وفي سياق متصل، أشارت كلير بوردي، مؤسسة إحدى الجمعيات المدافداعة عن حقوق الأطفال، إلى أن اجتماع فئات مختلفة في الشارع يعكس ترابط قضايا التعليم والعدالة والخدمات العمومية. وتأتي هذه التطور التطورات بعد رفض الحكومة رفع قيمة النقطة الاستدلالية لرواتب الموظفين، مما دفع الكونفدرالية العامة للشغل للدعوة إلى إضرابات ومظاهرات جديدة يوم الثلاثاء 17 نونبر.