الوزير الهشومي يشدد على حماية حقوق مربيات التعليم الأولي وينتقد تقادم الكتب المدرسية

أكد كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي والهدر المدرسي، رفضه القاطع لأي ممارسات تمس بالحقوق المهنية والاجتماعية لمربيات ومربي التعليم الأولي، بما في ذلك تأخير صرف الأجور أو التهديد، معلناً عدم التساهل مع الجمعيات التي تخالف التزاماتها القانونية. كما أثار الوزير قضية تقادم مضامين بعض الكتب المدرسية، داعياً إلى مراجعتها لتواكب التحولات التي تشهدها المملكة.

وخلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أوضح الهشومي أن الحكومة تهدف إلى تعميم التعليم الأولي بحلول عام 2028، لكن هذا الهدف لن يتحقق دون ضمان وضعية مهنية واجتماعية سليمة للمؤطرين. وكشف عن رصد ممارسات غير قانونية لدى بعض الجمعيات، مشدداً على أن الدور الوطني لهذه الهيئات لا يعفيها من احترام مدونة الشغل، بما في ذلك أداء الأجور في مواعيدها والتصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

وأقر الوزير بأن الضمانات الحالية لا تلبي كافة تطلعات العاملين، معرباً عن تفهمه للمطالب الرامية لتحسين أوضاعهم، ومشيراً إلى تحول العقد إلى عقد ثابت ودائم بعد مرور سنة على إبرامه. وأضاف أن الحكومة اعتمدت مقاربة الحوار المباشر لمعالجة الشكايات المتعلقة بالأجور والتهديدات، وقد تم نقل هذه التوجيهات إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمتابعة الحالات المعروضة.

وفيما يخص المقررات الدراسية، انتقد الهشومي وجود مضامين قديمة مثل الإشارة إلى "ديوان المظالم" وغياب إشارات إلى "عيد الوحدة"، مؤكداً أن مراجعة الكتب يجب أن تنطلق من اعتبار التعليم خدمة عمومية بعيداً عن الاعتبارات التجارية، لتعكس القيم الوطنية والتحولات المؤسساتية.

وفي ختام حديثه، كشف الوزير أن الوزارة عالجت أكثر من 165 مشكلة خلال 28 يوماً من تعيين الحكومة، وذلك عبر التفاعل المباشر مع الشكايات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتساب"، مؤكداً استمرار انفتاح الوزارة على التظلمات لضمان حقوق العاملين والسير العادي للخدمات التربوية.