نادي قضاة المغرب يطالب بمقاربة شمولية لمعالجة اكتظاظ السجون ويرفض تحميل السلطة القضائية المسؤولية

أكدت جمعية نادي قضاة المغرب على موقفها الثابت في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، مشيرة إلى أن التعامل المسؤول مع ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية يتطلب استحضار أبعادها القانونية، المؤسساتية، الاقتصادية، والاجتماعية المتعددة.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عقب اجتماع عقده في الرباط، حيث رفضت الجمعية اختزال أسباب الاكتظاظ السجني أو تحميل مسؤوليتها لجهة واحدة، وبالأخص السلطة القضائية التي تمارس مهامها باستقلال تام ووفق الضوابط الدستورية والقانونية.

وأوضح البلاغ أن الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل فيها عوامل مرتبطة بمنظومة العدالة الجنائية والسياسات العمومية للوقاية من الجريمة، مؤكداً أن الحل يكمن في اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تعتمد على التشخيص الموضوعي وتحديد المسؤوليات بناءً على الاختصاصات القانونية لكل جهة.

وشددت الجمعية على أن استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره، لكنها حذرت من أن يتحول ذلك إلى تحميل القضاء مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية أو المساس بمكانته واستقلاله. وقد جاء هذا الموقف رداً على نقاشات لجنة نيابية حول مشروع ميزانية إدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي أثارت جدلاً بعد الإقرار الرسمي بارتفاع عدد السجناء.

وفي سياق آخر، أشاد المكتب التنفيذي بنجاح انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مثمناً دور المجلس في ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، كما نوه بالموقف المسؤول للجمعيات المهنية للقضاة وحرصها على الحياد، مما ساهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية.

كما حدد الاجتماع يوم السبت 19 دجنبر المقبل موعداً لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية، لمناقشة القضايا المهنية واستشراف آفاق العمل الجمعوي، بما يعزز دور الجمعية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية. واختتم المكتب بترحيبه بالأعضاء الجدد، مؤكداً أن انضمامهم سيعزز روح التضامن والتكامل لتحقيق أهداف نادي قضاة المغرب.