أزمة خصاص في مفتشي الشغل بالمغرب: وزارة التشغيل تتحرك لتعزيز الموارد البشرية


هذا الخبر بعنوان "تقاعد مفتشي الشغل يدفع الوزارة الوصية إلى محاولة تعزيز الموارد البشرية" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي عن حصيلة أداء جهاز تفتيش الشغل للفترة الممتدة من بداية عام 2024 وحتى غشت الماضي، حيث تم تنظيم 88,879 زيارة مراقبة للمقاولات، نتج عنها توجيه 945,655 ملاحظة للمشغلين وتحرير 1,253 محضراً بشأن المخالفات والجنح المسجلة.
وخلال عرض مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح الوزير عبد الرحيم شهيد أن الوزارة تمكنت من تدبير 131,704 نزاعات فردية ومعالجة 160,375 شكاية من أصل 306,577، بنسبة معالجة بلغت 52.31%، بالإضافة إلى معالجة 1,976 نزاعاً جماعياً، مما ساهم في تفادي 1,877 إضراباً.
وفيما يخص مراقبة الصحة والسلامة المهنية، أشار عبد الرحيم شهيد إلى تنظيم 3,975 زيارة مراقبة شملت 3,779 مقاولة، مع توجيه 469 تنبيهاً وتحرير 9 محاضر، إلى جانب اعتماد وتجديد اعتماد 254 هيئة للمراقبة التقنية وتنظيم 24 يوماً جهوياً للتحسيس استفاد منها أزيد من 2,990 مشاركاً.
من جهة أخرى، سلط الوزير الضوء على إشكالية الخصاص البنيوي في جهاز مفتشي الشغل، محذراً من تفاقم هذه الأزمة مع تزايد وتيرة الإحالة على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد شهيد أن تعزيز هذا الجهاز يمثل أولوية قصوى للوزارة نظراً لاتساع مجالات تدخله في مراقبة تطبيق تشريع الشغل والوقاية من النزاعات المهنية وتتبع ظروف الصحة والسلامة المهنية.
وبناءً على المعطيات الرسمية، يبلغ عدد مفتشي الشغل حالياً 570 مفتشاً، ومن المتوقع أن يتقاعد 121 مفتشاً في الفترة ما بين 2026 و2031، منهم 104 مفتشين بين 2027 و2031. وتفصيلاً، سيتقاعد 17 مفتشاً في 2026، و12 في 2027، و20 في 2028، و24 في 2029، و22 في 2030، وصولاً إلى الذروة في 2031 بإحالة 26 مفتشاً على التقاعد.
وشدد الوزير على ضرورة وضع مخطط متعدد السنوات لتعويض هذه المغادرات، وتوجيه المناصب المالية الجديدة نحو هيئة تفتيش الشغل والمصالح اللاممركزة الأكثر خصاصاً، مع تحسين التوزيع الجغرافي وتعزيز التكوين. وفي هذا السياق، وافقت الحكومة على تعديل يقضي برفع المناصب المالية المخصصة لمفتشي الشغل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى 200 منصب.
اقتصاد
سياسة
سياسة
سياسة