قراءة قانونية في قرار المحكمة الدستورية بشأن التنافي بين العضوية البرلمانية والصفة الحكومية

يتناول هذا المقال تحليلاً قانونياً لقرار المحكمة الدستورية رقم 294/26 الصادر في 4 نونبر 2026، والذي يثير إشكالاً دستورياً حول تنظيم حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب والعضوية في الحكومة، وتحديداً مدى تأثير انتهاء الصفة الحكومية قبل تقديم طلب التصريح بشغور المقعد البرلماني.

تتجلى أهمية القرار في حسمه لوضعية النائبة ماديحة خيير، التي عينت عضواً في الحكومة في 16 أكتوبر 2026 وأعفيت في 18 أكتوبر من السنة نفسها، قبل أن يقدم رئيس مجلس النواب طلبه للمحكمة في 23 أكتوبر 2026. وقد انتهت المحكمة إلى عدم قبول الطلب، معتبرة أن زوال الصفة الحكومية قبل تقديم الطلب يجعل المسطرة غير مستوفية للشرط القانوني.

ويطرح الكاتب حاتم اليوزي تساؤلات حول سلامة البناء القانوني لهذا القرار، مشيراً إلى أن المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 تربط التصريح بالشغور بواقعة التعيين الملكي، ولا تشترط صراحة استمرار الصفة الحكومية حتى صدور القرار. ويرى الكاتب أن هناك فرقاً جوهرياً بين شروط قبول الطلب والشروط الموضوعية للاستجابة له، معتبراً أن واقعة التعيين قد تحققت بالفعل، مما يجعل الإشكال موضوعياً وليس إجرائياً.

كما يقارن المقال بين هذا التوجه والقرار رقم 825/12 المتعلق بالسيد عبد الإله بنكيران، موضحاً أن الحالة الراهنة تختلف لأن التنافي قد نشأ فعلياً ثم زال، بينما في حالة بنكيران لم ينشأ التنافي أصلاً. كما يستحضر الكاتب القرار رقم 817/11 الذي أكد على نهائية التصريح بشغور المقعد وعدم جواز استرجاعه، مما يعزز الحاجة إلى تحديد اللحظة التي يكتمل فيها أثر التنافي لضمان الأمن القانوني.

وفي الختام، يرى الكاتب أن اعتماد التفسير الغائي لمنع الجمع بين الصفتين لحماية الانتداب الانتخابي قد يكون قابلاً للدفاع عنه، لكنه يفتقر إلى تعليل قانوني كافٍ يوضح كيف أصبح استمرار الصفة الحكومية شرطاً لقبول الطلب، مما يترك الباب مفتوحاً للنقاش الفقهي حول حدود التفسير القضائي للنصوص المنظمة للعمل البرلماني.