صراع السيادة البحرية بين المغرب وإسبانيا: رهانات جبل تروبيك ومستقبل الصحراء

بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية المكثفة في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، وفي ظل المبادرة الأمريكية والتجاذبات الدولية التي بلغت ذروتها مع الفيتو الروسي، كانت إسبانيا تتحرك في مسار موازٍ بعيداً عن الأضواء. ففي الأول من أكتوبر، شهد مجلس الشيوخ الإسباني تصويتاً على ملتمس يدعو لإعادة تفعيل المفاوضات مع المغرب لترسيم الحدود البحرية، وهي خطوة تتجاوز الجانب التقني لتكتسي أبعاداً استراتيجية حساسة ترتبط بالمجال الأطلسي المحاذي للصحراء المغربية وجزر الكناري.

إن فهم المخططات الإسبانية يتطلب العودة إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين أدركت مدريد أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 قد تمنح المغرب حقوقاً أوسع في الفضاء الأطلسي، خاصة بعد حسم ملف الصحراء، مما قد يقلص المساحة البحرية لجزر الكناري. دفع هذا الاستنفار القوى السياسية ومراكز التفكير الإسبانية للبحث عن سبل للالتفاف على القانون الدولي، وهو ما توج بصدور «قانون المياه الكنارية» 44/2010 الذي رسم خطوط أساس تربط بين الجزر، خلافاً للصيغة القانونية التي تفرض خطوطاً لكل جزيرة على حدة، في محاولة لترسيخ حدود وهمية تدعي امتداد الجرف القاري الإسباني ليشمل منطقة جبل تروبيك البحرية.

وبالرجوع إلى قانون البحار، تظهر المعطيات أن المجال البحري لجبل تروبيك يقع ضمن الحقوق المغربية لعدة أسباب: أولاً، المادتان 74 و83 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنصان على ضرورة التوصل إلى حل منصف، ولا تستقيم المساواة بين دولة قارية كالمغرب وجزر تابعة لدولة بعيدة كإسبانيا. ثانياً، مبدأ التناسب في أطوال السواحل يرجح كفة المغرب، حيث أن الساحل المغربي من «رأس سيم» بالصويرة إلى رأس الداخلة يتجاوز خمسة أضعاف ساحل الكناري المقابل. ثالثاً، أشارت دراسات علمية حديثة، كما ذكر إدريس الضحاك، إلى امتداد الجرف القاري المغربي لما بعد جزر الكناري وصولاً إلى 350 ميلاً بحرياً ليشمل جبل تروبيك.

تكمن أهمية جبل تروبيك في غناه بالمعادن الاستراتيجية والنادرة الضرورية للانتقال الطاقي وصناعة الرقائق الإلكترونية، وهو ما يجعلها «بترول المستقبل» التي تسعى أمريكا وأوروبا لتأمينها في مواجهة الصين. وتبرز هنا مساعٍ إسبانية وأوروبية وأمريكية لتحويل هذه المنطقة إلى «منطقة إدارة مشتركة» بين المغرب وإسبانيا بعقود استخراج أمريكية بريطانية طويلة الأمد، وفق دراسات من مؤسسة الدفاع الإسبانية.

هذا التحول في الموقف الإسباني يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل هو قناعة بعدالة الملف المغربي أم محاولة لمقايضة الصحراء المغربية بالمجال البحري وثرواته؟ إن الدبلوماسية المغربية حققت تقدماً كبيراً، لكن الحل النهائي يتطلب مسارين منفصلين: مسار سياسي لقضية الصحراء، ومسار قانوني لترسيم الحدود البحرية، لضمان عدم تكرار تجارب الماضي.