مشروع قانون المالية 2027: من مجلس النواب إلى تحديات النقاش في مجلس المستشارين

بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 في قراءة أولى، ينتقل الجدل الآن إلى مجلس المستشارين. وقد شهدت عملية التصويت في الغرفة الأولى تقارباً في الأصوات، حيث صوّت 179 نائباً لصالحه مقابل معارضة 126 نائباً، مما يعكس حدة النقاشات حول التدابير الجبائية والجمركية.

ومن المتوقع أن تشهد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين نقاشات ساخنة، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات الجمركية والمقتضيات الضريبية، بالإضافة إلى قضايا القدرة الشرائية التي تهم الأجراء والمهنيين وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، إلى جانب مختلف الأحزاب الممثلة.

وبحسب المسطرة التشريعية، سيعرض المشروع على مجلس المستشارين وفقاً للفصل 75 من الدستور والمادتين 49 و 50 من القانون التنظيمي لقانون المالية. ويجب على المجلس البت في المشروع خلال 22 يوماً، حيث يدرس أولاً في اللجنة المختصة قبل إحالته للجلسة العامة. وفي حال إدخال تعديلات، يعود المشروع إلى مجلس النواب في قراءة ثانية للبت النهائي فيه خلال ستة أيام، قبل أن يتم إمكانية إحالته للمحكمة الدستورية ثم صدوره بظهير شريف ونشره في الجريدة الرسمية قبل 31 دجنبر.

أما بخصوص التعديلات الجوهرية، فقد شملت الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، ونظام المقاولين الذاتيين. ومن أبرز النقاط إثارة الجدل رفع الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات التي يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم من 35% إلى 40%، وهو ما رفضت الحكومة توسيعه ليشمل شركات الإسمنت والاتصالات.

كما تضمن المشروع إعفاءات جمركية لاستيراد الأبقار والأغنام والماعز واللحوم، وهو ما حذر فريق العدالة والتنمية من تأثيره على القطيع الوطني، بينما أكدت الحكومة أن هذه التدابير ظرفية. كما تم إقرار رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك للسيكار الكبير والصغير بنسبة 50%، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية وجمركية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والهيئات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.