زلزال قضائي يضرب إعفاءات جماعة الهراويين: هل يقرر عامل مديونة عزل رئيس الجماعة؟

تترقب الأوساط السياسية والحقوقية في إقليم مديونة، وتحديداً بجماعة الهراويين، الخطوات الإدارية والقانونية التي سيتخذها عامل الإقليم، علي سالم الشكاف، إثر صدور حكم قضائي استئنافي كشف عن اختلالات جسيمة في ملف الإعفاءات الضريبية الممنوحة لشركة عقارية، مما أثار تساؤلات حول قانونية تدبير الجبايات المحلية ومدى الالتزام بالمساطر الإدارية.

وكشفت تفاصيل الحكم القضائي عن منح إعفاءات من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لفائدة الشركة العقارية بناءً على قرارات وشهادات صادرة عن جماعة الهراويين، وسط شكوك حول مدى احترام الضوابط القانونية، خاصة فيما يتعلق بضرورة المرور عبر القنوات الإدارية المعتمدة وإشراك اللجان المختصة في إبداء الرأي.

وأشار تعليل الحكم إلى أن الشركة العقارية، رغم توفرها على رخصة استثنائية للتجزئة منذ سنة 2017 وشهادات تسليم مؤقت ورخص سكن لبعض الأشطر، إلا أنها لم تثبت إنجاز أشطر أخرى تهم مساحة 14 هكتاراً ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من مدونة جبايات الجماعات المحلية، وهو ما يضع أحقية الشركة في الإعفاء الضريبي محل تساؤل.

وتطورت القضية عندما تقدم الوكيل القضائي للمملكة، نيابة عن عامل الإقليم، بطلب لإبطال قرارات الإعفاء، مما حول النزاع من خلاف جبائي إلى مساءلة قانونية للقرارات الإدارية. وفي هذا الصدد، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ببطلان الرخص والقرارات المعنية بموجب الحكم عدد 1932 الصادر في 11 ماي 2026.

أما من الناحية المالية، فقد تضمن الملف مبالغ مالية كبيرة تتعلق بالرسوم لعامي 2022 و2023، حيث بلغت القيمة الإجمالية حوالي 12 مليوناً و341 ألف درهم، وهو ما زاد من حساسية الملف وأهمية التدقيق في الأساس الضريبي الذي بنيت عليه قرارات الإلغاء.

وأمام هذه المعطيات، تبرز مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنح عامل العمالة أو الإقليم صلاحية مراسلة رئيس المجلس الجماعي لطلب إيضاحات كتابية، تمهيداً لإحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب العزل في حال توفر الشروط القانونية، وهو ما قد يؤدي إلى توقيف المعني بالأمر عن مهامه.

وفي انتظار توضيحات من رئاسة جماعة الهراويين حول ظروف منح هذه الامتيازات، يبقى تدخل السلطات الإقليمية محط اهتمام الرأي العام المحلي لضمان حماية المال العام واحترام القانون في تدبير الوعاء العقاري والجبائي.