المغرب
سياسة

أزمة التعليم العالي: تنسيقية الطلبة الموظفين تصعد ضد تصريحات الميداوي وتتمسك بمجانية التعليم

العمق المغربي16 نونبر 2026 في 22:280 مشاهدة
أزمة التعليم العالي: تنسيقية الطلبة الموظفين تصعد ضد تصريحات الميداوي وتتمسك بمجانية التعليم

تنويه

هذا الخبر بعنوان "“لن نترك الموظفين يزاحمون الطلبة”.. الميداوي يفجر غضب الطلبة الموظفين وتنسيقية تلوح بالقضاء" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

صعدت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر من لهجتها تجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك رداً على تصريحات الوزير عز الدين المداوي والناطق الرسمي باسم الحكومة. وأعلنت التنسيقية تشبثها بمبدأ مجانية التعليم العالي ورفضها القاطع لفرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء، ملوحة بمواصلة المعارك القضائية وتكثيف الاحتجاجات على المستويين الوطني والمحلي.

وأوضحت التنسيقية في بيان استنكاري أن التصريحات الحكومية تضمنت مغالطات تهدف إلى تسويق نظام التوقيت الميسر وتبرير الرسوم المالية، معتبرة أن هذا التوجه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الولوج إلى التعليم العالي العمومي. وجاء هذا الموقف رداً على دفاع المداوي عن نظام التوقيت الميسر وتصريحه بأنه لن يسمح للموظفين بمزاحمة الطلبة على مقاعد الماستر والدكتوراه، وهو ما اعتبرته التنسيقية تكريساً للتمييز على أساس الوضعية المهنية.

وشددت التنسيقية على أن الولوج للجامعة يجب أن يستند إلى معايير الاستحقاق والكفاءة العلمية واجتياز المباريات، وليس الوضعية الاجتماعية أو المهنية، مؤكدة أن مسؤولية الوزارة تكمن في توسيع الطاقة الاستيعابية وتوفير البنيات التحتية اللازمة لمعالجة نقص المقاعد.

واستندت التنسيقية إلى معطيات الوزير نفسه، حيث أشارت إلى أن 59% من أطروحات الدكتوراه التي نوقشت العام الماضي (1300 من أصل 2200) أنجزها طلبة موظفون، مما يدحض ادعاء أن هذه الفئة تشكل عبئاً على الجامعة ويبرز مساهمتهم في البحث الأكاديمي. كما شككت في دلالات عدد الطلبات المقدمة للتوقيت الميسر (220 ألف طلب)، معتبرة إياها نتيجة لفرض المسار عليهم بدلاً من أن تكون اختياراً حراً.

وفيما يخص الرسوم المالية، رفضت التنسيقية تبرير فرض 5000 درهم للإجازة، و15 ألف درهم للماستر، و20 ألف درهم للدكتوراه سنوياً بمقارنتها بتكاليف التعليم الخاص، محذرة من تحويل الجامعة العمومية إلى فضاء تحدده القدرة المادية. كما تساءلت عن جدوى اعتماد التوقيت الميسر في سلك الدكتوراه الذي لا يتطلب بالضرورة دروساً مسائية.

ورغم استناد الحكومة إلى المادة 81 من القانون رقم 59.24 واستقلالية الجامعات، تمسكت التنسيقية بالمبادئ الدستورية للمساواة ومجانية التعليم، مشيرة إلى صدور أحكام قضائية ابتدائية لصالح الطلبة. واختتمت التنسيقية بيانها بدعوة النقابات والهيئات الطلابية والحقوقية، وعلى رأسها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لمواجهة ما وصفته بتوجه نحو تسليع التعليم العالي، مؤكدة عزمها مواصلة النضال حتى إسقاط كافة الرسوم المفروضة.

شارك الخبر: