شبهات تضارب المصالح تلاحق منتخبي عين الشق بالدار البيضاء.. رخص مشبوهة تضع ابن كيران في موقف محرج


هذا الخبر بعنوان "شبهات “تضارب المصالح” تلاحق منتخبي عين الشق.. رخص مشبوهة تحرج ابن كيران" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تحولت مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء إلى مركز لجدل واسع، إثر ظهور معطيات تشير إلى تنامي ممارسات غير قانونية داخل مصلحة الرخص الاقتصادية. وأفادت مصادر مطلعة بأن عدداً من المنتخبين باتوا يتوسطون لصالح أصحاب المحلات التجارية والمشاريع الراغبين في الحصول على تراخيص إدارية، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام القانون وتكافؤ الفرص داخل هذا المرفق العمومي.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة "العمق المغربي"، فإن بعض المنتخبين بالمجلس، بمشاركة أزواجهم في بعض الحالات، يترددون بشكل متكرر على مصلحة الرخص الاقتصادية حاملين ملفات تجارية لتسهيل مساطر الحصول على التراخيص، وسط أنباء عن تقاضي عمولات وإكراميات مقابل هذه الوساطات، وهو ما يستوجب تدقيقاً من الجهات المختصة.
وتطرح هذه الممارسات علامات استفهام حول طبيعة الأدوار التي يمارسها المنتخبون داخل المرافق الإدارية للمقاطعة، خاصة وأن تدبير ملفات الرخص الاقتصادية يجب أن يخضع لمساطر قانونية واضحة بعيداً عن أي تدخلات شخصية أو وساطات سياسية تمنح امتيازات غير مستحقة.
وتشير المصادر إلى أن هذه التحركات تتم أمام أنظار رئيس مجلس مقاطعة عين الشق، محمد شفيق إبن كيران، دون تدخل حازم لوضع حد لاستغلال الصفة الانتدابية في قضاء أغراض إدارية لفائدة الغير، مما يطرح تساؤلات حول مسؤولية رئاسة المقاطعة في مراقبة السير العادي للمصالح التابعة لها.
والأكثر إثارة للانتباه هو انتماء بعض المتدخلين في هذه الملفات إلى الأغلبية المسيرة للمجلس، الذين يصوتون لصالح رئيس المقاطعة في الدورات الرسمية ويؤيدون قرارات المكتب، مما يفتح الباب للتساؤل عن العلاقة بين الولاءات السياسية والتغاضي عن الاختلالات الإدارية.
وتعيد هذه التطورات النقاش حول مفهوم تضارب المصالح واستغلال الصفة الانتدابية، حيث أن المنتخب مطالب بالدفاع عن مصالح المواطنين ومراقبة تدبير الشأن المحلي، لا أن يتحول إلى وسيط في ملفات إدارية لتحقيق منافع خاصة.
ولا تقتصر الاضطرابات في مقاطعة عين الشق على مصلحة الرخص الاقتصادية، بل تشهد المقاطعة خلافات وتوترات متكررة بين مكونات مجلسها، وسط انتقادات لطريقة تدبير الملفات المحلية. وقد سبق لمنتخبين من الأغلبية نفسها أن حذروا من تحويل المرفق العمومي إلى مصدر للاسترزاق السياسي والاستفادة الشخصية.
وتضع هذه المعطيات رئاسة مقاطعة عين الشق أمام مسؤولية توضيح حقيقة ما يجري داخل مصلحة الرخص الاقتصادية والكشف عن الإجراءات المعتمدة في معالجة الملفات لضمان المساواة بين المرتفقين، مع ضرورة إخضاع مسارات منح الرخص للمراقبة الإدارية لحماية نزاهة الإدارة المحلية.
هذا وقد حاولت جريدة "العمق المغربي" التواصل مع رئيس المقاطعة لتقديم توضيحات، إلا أنه تجاهل أسئلة الجريدة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة