لمواجهة 4 ملايين قضية سنوياً.. برلمانيون يطالبون بتوظيف 1000 قاضٍ وتحسين أجورهم


هذا الخبر بعنوان "مقابل 4 ملايين قضية سنويا.. برلمانيون يطالبون بتوظيف 1000 قاض والرفع من أجورهم" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دعا نواب برلمانيون إلى ضرورة تسريع وتيرة توظيف القضاة لتصل إلى نحو 1000 قاضٍ، مع المطالبة بتحسين أجورهم ووضعيتهم المادية والاجتماعية. واعتبر النواب أن معالجة الخصاص في الموارد البشرية تمثل مدخلاً أساسياً لإنجاح إصلاح منظومة العدالة، بما يضمن التوازن بين سرعة البت في القضايا وجودة الأحكام الصادرة.
جاءت هذه المطالب خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2027. وأكد النواب أن حجم القضايا المعروضة على المحاكم يتجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة، مشيرين إلى أن المجلس يدبر الوضعية المهنية لنحو 5108 قاضيات وقضاة في مواجهة ملايين القضايا السنوية.
ورغم تثمين برمجة 300 منصب للملحقين القضائيين و40 منصباً لإدارة المجلس، إلا أن النواب اعتبروا هذه التدابير غير كافية، مطالبين برفع العدد إلى ألف منصب وتفعيل إمكانات الولوج المباشر لسلك القضاء وفق النظام الأساسي للقضاة. كما شددوا على أهمية إعداد خريطة استشرافية للموارد البشرية تراعي الإحالات على التقاعد والحاجيات المستقبلية للمحاكم والتخصصات الدقيقة، مع ضرورة توفير الأطر الإدارية والقضاة اللازمين لتشغيل المحاكم الجديدة.
وفي سياق متصل، أثار النواب إشكالية النقص في موظفي كتابة الضبط، مستشهدين بوضعية المحكمة الابتدائية بالدريوش، حيث اضطر رئيس كتابة الضبط لتحمل مهام مرتبطة بالجلسات نتيجة تراجع عدد الموظفين. كما أكدوا على ضرورة تحسين الأجور والظروف المادية والاجتماعية للقضاة لتعزيز استقلالهم المهني والأسري والحد من الضغوط والإغراءات.
وعلى صعيد النجاعة القضائية، أشاد النواب ببت محاكم الموضوع في سنة 2025 في 4 ملايين و117 ألفاً و592 قضية، مع تراجع المخلف بنسبة 12.4% ليصل إلى 506 آلاف و74 قضية بنهاية 2025 مقارنة بـ 577 ألفاً و851 قضية بنهاية 2024. ومع ذلك، حذر النواب من أن قياس الأداء لا يجب أن يقتصر على الكم، بل يجب أن يشمل جودة التعليل واحترام حقوق الدفاع.
كما دعا النواب إلى تعزيز التكوين الأساسي والمستمر للقضاة، ومواكبة التعديلات التشريعية، وتطوير التخصص القضائي خاصة في مادة الأسرة، وإدراج حقوق الإنسان والمعايير الدولية وآليات الدفع بعدم دستورية القوانين في البرامج التكوينية. وفي الختام، ثمن النواب إعداد حصيلة عشر سنوات من عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمخطط الاستراتيجي للفترة 2027-2031، مع الدعوة إلى تقييم موضوعي وربط المخطط الجديد بأهداف ومؤشرات قابلة للقياس.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة